.
.
.
.

رسائل جديدة لكلينتون.. تحت التحقيق

نشر في: آخر تحديث:

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، إن رسائل إلكترونية بين دبلوماسيين أميركيين في إسلام آباد ومسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية بشأن احتمال الاعتراض على غارات أميركية بطائرات دون طيار على أهداف للمتشددين في باكستان، هي موضع تركيز في تحقيق جنائي يتناول كيف تعاملت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون مع معلومات سرية.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين بالكونغرس وسلطات إنفاذ القانون أحيطوا علماً بالتحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) قولهم إن الرسائل الإلكترونية - التي أرسلت في عامي 2011 و2012 عبر نظام إلكتروني مخصص للمسائل غير السرية كجزء من ترتيب سري - منحت وزارة الخارجية دوراً أكبر في إمكانية المضي قدماً في ضربات جوية باستخدام طائرات دون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه).

وبحسب الصحيفة، فقد قال المسؤولون إن مساعدي كلينتون أعادوا إرسال بعض الرسائل الإلكترونية إلى حسابها الشخصي المتصل بمزود للبريد الإلكتروني كانت تحتفظ به في منزلها في نيويورك عندما كانت وزيرة للخارجية.

وأثار محققون مخاوف من أن المزود الشخصي لكلينتون أقل أمناً من أنظمة وزارة الخارجية، ووجد تقرير للمفتش العام لوزارة الخارجية مؤخرا أن كلينتون انتهكت قواعد حكومية باستخدام مزود خاص للبريد الإلكتروني من دون موافقة.

وأبلغ المسؤولون الصحيفة أن الرسائل الإلكترونية التي لا تزال سرية وتشكل جزءاً أساسياً من التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي والذي أزعج كلينتون خلال حملتها الرئاسية. ونالت كلينتون هذا الأسبوع ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من نوفمبر القادم.

وقال المسؤولون إن الرسائل المكتوبة بكلمات غامضة لم تذكر اسم وكالة المخابرات المركزية أو طائرات بدون طيار أو تفاصيل بشأن اهداف المتشددين.

وأضاف المسؤولون أن الرسائل كتبت في الإطار الزمني الضيق الذي عادة ما يتعين على مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية أن يقرروا ما إذا كانوا سيعترضون أم لا على ضربات بطائرات دون طيار قبل أن تشنها وكالة المخابرات المركزية.

وقال مسؤولون بوكالات إنفاذ القانون والمخابرات إن مشاورات وزارة الخارجية حول برنامج وكالة المخابرات المركزية للغارات بطائرات دون طيار كان يجب أن تتم عبر نظام إلكتروني حكومي أكثر أمناً مخصص للمعلومات السرية.