هل يُعدّل قانون الانتخابات الأميركي الذي أنجح ترمب؟

تقدمت عضو في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، باقتراح قانون لإلغاء نظام الهيئة الناخبة من الدستور.

وأشارت إلى أن دونالد ترمب انتخب رئيساً، لكنه حصل على عدد من الأصوات أقل من تلك التي حصدتها هيلاري كلينتون.

وقالت بربارا بوكسر، السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا "إنه النظام الوحيد في البلاد الذي نحصل فيه على العدد الأكبر من الأصوات ونخسر مع ذلك الرئاسة".

كما أضافت أن نظام "الهيئة الناخبة قديم ومناف للديمقراطية، ولا يعكس صورة مجتمعنا الحديث، ويجب تغييره فورا"، مؤكدة أن "كل الأميركيين يجب أن يملكوا ضمانة أن تحسب أصواتهم".

في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، صوت الأميركيون في كل ولاية على حدة، واختاروا كبار المندوبين البالغ عددهم 538. وفي 48 من الولايات الـ50 يكفي أن يحصل المرشح على صوت إضافي واحد عن خصمه ليحصل على أصوات كل كبار المندوبين في تلك الولاية.

في هذا الإطار حصل ترامب على أصوات 290 من كبار المندوبين مقابل 232 لكلينتون.

لكن المرشحة الديمقراطية تقدمت على خصمها الجمهوري بفارق مليون شخص تقريباً في المجموع. ففي كاليفورنيا مثلاً، لم يجلب لها حصولها على تأييد 61% من الناخبين عددا من أصوات كبار المندوبين أكثر مما لو فازت بـ51% فقط.

في العام 2000، فاز الديمقراطي آل غور على المستوى الوطني لكنه هزم أمام جورج بوش الابن.

ووقع أكثر من 4,3 مليون شخص عريضة في موقع "تشينج.اورغ" ليطلبوا من كبار المندوبين البالغ عددهم 538 انتخاب هيلاري كلينتون في 19 كانون الأول/ديسمبر.

لكن كبار مندوبي 26 ولاية ملزمون قانونيا باحترام حكم صناديق الاقتراع، ومن النادر أن يتجاوز كبار المندوبين في الولايات الأخرى هذه القاعدة.

واقترح عدد كبير من التعديلات الدستورية منذ عقود، لم يسفر أي منها عن نتيجة. ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس ومصادقة ثلاثة أرباع الولايات.

وكان ترمب نفسه انتقد بشدة نظام الهيئة الناخبة في 2012، معتبراً إياه بحسب فرانس برس أنه "كارثة"، لكنه غير رأيه الثلاثاء، مؤكداً على موقع تويتر أنه "في الواقع رائع، لأنه يشمل كل الولايات حتى أصغرها".