.
.
.
.

دعوى جديدة ضد ترمب بسبب تضارب المصالح

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت منظمة لمكافحة الفساد، الاثنين، أنها ستقاضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لانتهاك الدستور الأميركي، فيما يتعلق بالإيرادات التي لا يزال يتقاضها، على حد قولها، من دول أجنبية.

وأكدت المنظمة غير الحكومية "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات"، ومقرها في واشنطن، أنها سترفع شكوى ضد ترمب اعتبارا من يوم الاثنين أمام محكمة مانهاتن الفدرالية بحسب بيان نشر الأحد.

وجاء في البيان أن ترمب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته "ترمب اورغانايزيشن" بعد تنصيبه.

وتنص مادة في الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل، بدون موافقة الكونغرس، "هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".

وتعتبر المنظمة أن ترمب لا يزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه "أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج". وذكرت المنظمة خصوصا الصين والهند وإندونيسيا والفلبين.

وأضافت المنظمة "عندما سيتفاوض الرئيس بشأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الأميركي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترمب رجل الأعمال".

وتفاديا لأي تضارب في المصالح، عهد ترمب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم آلن فيسلبرغ.، كما وضع كافة أمواله في صندوق ائتماني يديره أيضا فيسلبرغ، لكنه لم يتخل عنها ما يعني أنه لا يزال مهتما بأرباح مجموعته المالية.

وكان مدير المكتب الحكومي للأخلاقيات، وولتر شوب، اعتبر بعد إعلان ترمب عن هذه التدابير في 11 كانون الثاني/يناير، أن هذه الخطة لا تسمح باستبعاد أي تضارب في المصالح.

ولإنجاح دعواها أعلنت المنظمة أنها استعانت بخبراء دستوريين من مستوى رفيع بينهم ريتشارد بينتر ونورمان ايسن، اللذان كانا المستشارين القانونيين للمسائل الأخلاقية لجورج بوش وباراك أوباما أثناء توليهما منصب الرئيس.