البيت الأبيض لدبلوماسيين "محتجين": التزموا أو ارحلوا

قال مسؤولون أميركيون، الاثنين، إن عددا من الدبلوماسيين احتجوا على الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بوقف وصول اللاجئين وحظر منح التأشيرات لمواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين، إلا أن ترمب لم يعر أهمية لهذا الاحتجاج مطالباً من لا يعجبه القرار بالرحيل.

وقال المتحدث بالإنابة باسم وزارة الخارجية مارك تونر: "لقد علمنا برسالة احتجاج انشقاقية تتعلق بالأمر التنفيذي"، مضيفاً أن مذكرة الاحتجاج لم تسلم بعد.

ورسالة "الاحتجاج الانشقاقية" هي عملية رسمية في وزارة الخارجية يسجل فيها الدبلوماسيون القلقون بشأن سياسة رسمية استياءهم لدى صانعي السياسة الأعلى رتبة.

ولم يوزع تونر المذكرة ولم يكشف عن عدد الموقعين عليها، إلا أنه قال إنها تشير إلى الأمر التنفيذي الذي يحمل اسم "حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة".

وطبقا لمدونة الأمن القومي المرموقة "لوفير" التي نشرت مسودة لنص المذكرة، فإن "مئات من موظفي الخارجية يعتزمون المشاركة في مذكرة الاحتجاج الانشقاقية".

وتعليقاً على هذا الاحتجاج، انتقد البيت الأبيض الدبلوماسيين الذين وقعوا على رسالة الاحتجاج، وقال إن عليهم الالتزام بقرار ترمب أو الرحيل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن الرسالة "تم تضخيمها والمبالغة فيها .. أعتقد أن عليهم إما الالتزام بالبرنامج أو الرحيل".

إلى ذلك، قال النائب العام لولاية واشنطن، بوب فيرغسون، اليوم الاثنين، إن الولاية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن على الأمر التنفيذي الذي وقعه دونالد ترمب بمنع الهجرة من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وستكون واشنطن أول ولاية تطعن على الأمر التنفيذي. وقال فيرغسون للصحافيين في مؤتمر صحافي إن شركتي التكنولوجيا "أمازون" و"إكسبيديا" ستدعمان الدعوى.

وقال جيه إنسلي حاكم الولاية وهو من الحزب الديمقراطي إن المهم أن تواجه إدارة ترمب دعاوى ترفعها الولاية نفسها وليس فقط الأفراد المضارين من القرار. وقال إنسلي للصحفيين الاثنين "إنها إهانة وخطر على كل أبناء ولاية واشنطن من كل المعتقدات".

القائمة بأعمال وزير العدل تطالب بعدم الدفاع عن قرار ترمب

من جانبها، طلبت القائمة بأعمال وزير العدل الأميركي سالي ييتس، من محامي الوزارة عدم الدفاع عن الرئيس الاميركي دونالد ترمب في قضايا منع السفر لمواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة.

وقالت ييتس في بيان إنها لا تعتقد بأن القرارات المتعلقة بالهجرة ومنع السفر هي دستورية. وييتس كان عينها الرئيس الأميركي السابق باراك وباما وما زالت في منصبها بانتظار موافقة الكونغرس على مرشح ترمب.