لا حكم الثلاثاء في قضية قرار ترمب بشأن حظر السفر

أعلنت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو أنها لن تصدر الثلاثاء حكمها في الطعن المقدم بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنع فيه مؤقتا سفر لاجئين ورعايا سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم المحكمة ديفيد مادين لوكالة "فرانس برس": "لا نتوقع صدور حكم (الثلاثاء). نتوقع صدوره هذا الأسبوع".

وعصر الثلاثاء في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) التأمت المحكمة الفدرالية بقضاتها الثلاثة في جلسة استمعت خلالها إلى الدفوع المقدمة من طرفي النزاع في هذه القضية.

واعتبرت وزارة العدل في دفوعها أمام المحكمة أن "المرسوم ممارسة قانونية لسلطة الرئيس حول دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة ولقبول اللاجئين".

وقد واجه محام يمثل الحكومة الأميركية في الدفاع عن قرار ترمب ضغطا شديدا من قضاة محكمة الاستئناف الذين سألوه إن كان القرار يستهدف جورا أناسا بسبب انتمائهم لمنطقة بعينها.

وسألت الهيئة محامي إدارة ترمب أسئلة صعبة عما إن كانت الإدارة قد قدمت أي دليل على أن القادمين من الدول السبع يمثلون خطرا.

وفي بداية دفوع شفهية استمرت أكثر من ساعة عبر الهاتف وبث إلكتروني حي، قال أوجاست فلينتج مستشار وزارة العدل الخاص أمام محكمة الاستئناف إن "الكونغرس خول للرئيس صراحة سلطة تعليق دخول فئات من الأجانب.. وذلك ما فعله الرئيس".

كما طرح القاضي ريتشارد كليفتون الذي عينه الرئيس السابق جورج دبليو بوش أسئلة بنفس الصعوبة على مدع يمثل ولايتي مينيسوتا وواشنطن اللتين طعنتا في قرار الحظر. وسأل كليفتون إن كان قرار قاض اتحادي في سياتل بتعليق تنفيذ سياسة ترمب قرارا "فضفاضا".

وقال أفراد وولايات وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية إن إدارة ترمب لم تقدم دليلا يبرهن على أن الخطوة كانت لدرء خطر واعتبروا أن الحظر ينطوي على تمييز ضد المسلمين مما يمثل انتهاكا للدستور الأميركي والقوانين المعمول بها.

وأيد مخضرمون في الأمن القومي وشركات تكنولوجية أميركية كبرى ومسؤولون في مجال إنفاذ القانون من أكثر من 12 ولاية اتخاذ خطوة قانونية توقف الحظر.

وكانت شركات تكنولوجية كبرى بينها أبل وغوغل ومايكروسوفت ضمن ما يقرب من 100 مؤسسة قدمت مذكرة يوم الأحد أمام محكمة الاستئناف قائلة إن أمر ترمب التنفيذي "يلحق ضررا كبيرا بالشركات الأميركية والابتكار والنمو". وانضمت شركة تيسلا لمنتجات الطاقة وشركة سبيس إكس للمذكرة في اليوم التالي.

وفي نهاية الجلسة قالت محكمة الدائرة التاسعة إنها ستصدر حكما في أسرع وقت ممكن.

وكان ترمب قال في وقت سابق الثلاثاء إن مرسومه الذي يعلق موقتا دخول اللاجئين من كل الدول ومواطني سبع دول هي العراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وإيران إلى الولايات المتحدة هو وثيقة "منطقية" و"مهمة جدا للبلاد" لحمايتها من الارهاب.

وقال إن القضية يمكن أن تصل الى المحكمة العليا، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن لا يقتضي الأمر ذلك.

وفي حال صادقت محكمة الاستئناف على قرار محكمة البداية تعليق المرسوم وأحيل الأمر على المحكمة العليا، سيتطلب الأمر حينها أغلبية خمسة قضاة من ثمانية لنقض حكم محكمة الاستئناف.

وهذا أمر صعب المنال حاليا بسبب انقسام المحكمة العليا حاليا بين أربعة قضاة تقدميين وأربعة محافظين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي. ان. ان" أن 53% من الأميركيين يعارضون المرسوم الرئاسي حول الهجرة (في مقابل 47% يؤيدونه)، بينما أفاد استطلاع لشبكة "سي. بي. اس" أن 51% يعارضون المرسوم بينما يؤيده 45%.