.
.
.
.

وزير العدل الأميركي.. صقر متشدد يعارض حظر سفر المسلمين

نشر في: آخر تحديث:

مع مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تعيين السيناتور المحافظ، جيف سيشونز، يرتفع عدد أعضاء إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذين وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم في مناصبهم، إلى 6.

إلا أن تصويت المجلس لم يكن سلساً، إذ عارض تعيينه 47 عضواً مقابل 52 جلهم من الجمهوريين، لاسيما أن ترشيح السيناتور عن ولاية ألاباما واجه في 18 نوفمبر (يوم رشحه ترمب) العديد من الانتقادات.

فالمحافظ الجمهوري المتشدد، جيف سيشونز، غير محبوب من قبل الديمقراطيين، ومن جانب الليبراليين والمدافعين عن الحقوق المدنية، الذين استعادوا تصريحات سابقة له اعتبرها خصومه عنصرية.

وبذل الديمقراطيون قصارى جهدهم لمنع زميلهم الجمهوري المتشدد من تبوؤ منصب وزير العدل، لكن الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس تكتلوا حوله.

وندد السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، بتعيين وزير للعدل "يدافع عن التمييز وعن كره الأجانب"، بحسب تعبيره.

حقائق عن الصقر الجديد

ولد سيناتور ألاباما في الولاية نفسها في ديسمبر 1946. وحاز على شهادة البكالوريوس في الفنون سنة 1969ثم نال الدكتوراه في الحقوق من جامعة ألاباما بعد 4 سنوات.

يعرف عن "الصقر" الجديد، الذي انضم لفريق ترمب، معارضته الشديدة للهجرة غير الشرعية، وقد نادى قبل 11 عاماً بوضع سياج فاصل بين أميركا والمكسيك.

فحين نادى ترمب خلال حملته بضرورة بناء جدار على حدود البلدين، كان بطبيعة الحال سيشونز أول المؤيدين والمهللين للفكرة.

يعرف عنه أيضاً حبه وتبجيله للقوات المسلحة، وقد ذكر ذلك مراراً في تصريحات له. وقد عمل بين سنتي 1973 و1986 في قوات الاحتياط "ومازال يعتبر تلك الفترة واحدة من أغنى فصول حياته"، بحسب قوله.

اتهم في الثمانينيات بإطلاقه تصريحات عنصرية تجاه السود، ما منع تعيينه قاضياً فيدرالياً في حينه.

كما أنه من مؤيدي السياسات المحافظة التي تناهض الإجهاض وحقوق المثليين، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي يتفق فيها مع ترمب.

عام 1997 انتخب سيناتورا عن ولاية ألاباما، وما زال يشغل هذا المنصب حتى الآن.

شهدت جلسة التصويت على تعيينه نقاشات حادة، إلا أن سيشونز تعهد بحماية الأقليات والحريات الفردية، نافياً إدلاءه بتصريحات عنصرية في السابق.

كما أعلن أنه لا يؤيد إصدار قانون يمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. وأقر بأن أسلوب الإيهام بالغرق في الاستجواب الذي منع في عهد باراك أوباما، كان "غير ملائم قطعاً وغير قانوني"، كما هو شأن أي شكل من أشكال التعذيب الأخرى.

وزير العدل والنائب العام في البلاد

يذكر أن وزير العدل في الولايات المتحدة هو "النائب العام" في البلاد، ويشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي، " وعلى المدعين العامين الفيدراليين جميعاً وعددهم 93 مدعياً عاماً، إضافة إلى إشرافه على مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات "آي تي أف" ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون و"خدمة المارشالات"، السلك المتخصص بملاحقة الفارين من وجه العدالة الفيدرالية.