.
.
.
.

دبلوماسي: ترمب يحتاج وقتا للبت برفع العقوبات عن السودان

نشر في: آخر تحديث:

أوضح القائم بالأعمال الأميركي لدى #الخرطوم أن قرار بلاده تأجيل النظر في رفع العقوبات الاقتصادية يرجع جزئياً "لإتاحة المزيد من الوقت لصناع السياسة الحكوميين الكبار لمراجعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة السودانية".

وقررت #الإدارة_الأميركية في 12 يوليو/تموز الماضي تمديد مهلة مراجعة قرار العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ 20 عاما لثلاثة أشهر أخرى.

ونقل حساب السفارة الأميركة بالخرطوم على "فيسبوك" أن القائم بالأعمال ستيفن كوتسيس التقى، أمس الاثنين، برئيس المجلس الوطني بالسودان إبراهيم أحمد عمر، وأوضح له أن "جزءا من قرار الإدارة الأميركية يستند إلى ضرورة أن يكون لدى كبار صناع القرار السياسي مزيد من الوقت لاستعراض الإجراءات التي تتخذها حكومة السودان".

وأضاف #كوتسيس: "ناقشت أيضا التزامنا العميق بالاشتراك مع حكومة السودان، ونرى في هذه الأشهر الثلاثة المقبلة مكاسب إضافية في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الحفاظ على وقف الأعمال القتالية في مناطق الصراع في السودان، ومواصلة تحسين وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء #السودان، والحفاظ على التعاون مع #الولايات_المتحدة الأميركية بشأن التصدي للنزاعات الإقليمية وتهديد الإرهاب".

من جهته، قال المتحدث باسم البرلمان السوداني في تصريحات صحافية، إن القائم بالأعمال الأميركي أبلغهم أن عدم اكتمال الهيكل الإداري في الإدارة الأميركية، خاصة في ملفي إفريقيا والسودان، وراء تأخير أمر رفع العقوبات نهائيا عن البلاد، إضافة إلى الضغوط التي مارسها بعض أعضاء مجلس النواب الأميركي.

وقررت #الحكومة_السودانية، عقب التأجيل الأميركي، تجميد لجنة التفاوض مع الإدارة الأميركية لمدة 3 أشهر، لكنها قررت في وقت لاحق مواصلة الحوار حتى الوصول إلى الرفع الكامل للعقوبات في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ورحبت الحكومة السوداية، الخميس الماضي، بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول مكافحة الإرهاب، وبإحراز السودان خطوات متقدمة حيال دعم المنظمات المصنفة "إرهابية" بجانب تعاونه مع شركاء إقليميين في مكافحة الإرهاب.

ورغم أن الولايات المتحدة قد اعتبرت السودان "شريكا مهما في مكافحة الإرهاب"، لكنه ما زال مدرجا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسب التصنيف الأميركي.