.
.
.
.

مرسوم ترمب حول الهجرة باق.. بقرار أعلى محكمة أميركية

نشر في: آخر تحديث:

أبقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاثنين على نفاذ مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد #ترمب ، ما يبدد آمال حوالي 24 ألف لاجئ تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها.

ووافق القضاة في أعلى محكمة في البلاد على طلب الإدارة الأميركية وقف العمل بحكم صدر عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي وكان سيسمح بقدوم آلاف اللاجئين للولايات المتحدة رغم الحظر المفروض.

ويرجئ القرار الجديد النظر في الطعون الأخرى في قرار #حظر_السفر الذي يمنع كافة اللاجئين والمسافرين من ست دول اسلامية وعربية، حتى جلسة مراجعة للمحكمة العليا مقررة في 10 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

لكن المحكمة العليا تركت الباب مفتوحا لمعارضي الحظر من أجل تقديم طعونهم بحلول ظهر يوم الثلاثاء، ما يمهد الطريق مجددا أمام صدور قرار معاكس لوضع اللاجئين المحتملين.

قرار كان ليسمح لـ 24 ألف لاجئ بالدخول

وفي 8 أيلول/سبتمبر الحالي، أكدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس قرارا ضد مرسوم الهجرة.

وأكدّ قضاة محكمة سان فرانسيسكو قرارا لمحكمة هاواي الفدرالية استأنفته الادارة الاميركية ويقول ان مرسوم الهجرة يجب ان "يستثني اللاجئين الذين لديهم ضمانات رسمية بان وكالات مساعدة المهاجرين ستأخذهم على عاتقها في الولايات المتحدة".

وكان يفترض ان يدخل قرار محكمة سان فرانسيسكو حيز التنفيذ الثلاثاء ويسمح بالتالي بدخول 24 الف لاجئ لا يزالون عالقين بسبب قرار حظر السفر.

واعتبرت محكمة الاستئناف ان منع دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة بعد التعمق في درس طلباتهم والموافقة عليها، يمكن ان يعرضهم للخطر ويتسبب ب "ضرر" للوكالات المتخصصة.

لكن وزارة العدل طلبت من المحكمة العليا وقف العمل بقرار محكمة سان فرانسيسكو حتى يتسنى مراجعة المسائل الاكبر المتعلقة بحظر السفر خلال جلسة الشهر المقبل. وقالت الوزارة إن قرار محكمة الاستئناف "سيقلب الوضع القائم وسيلحق ضررا كبيرا بالمصالح الوطنية".

وشددت على مادة في قرار الحظر تنص على أن اللاجئين الذين تم درس أوراقهم يمكن السماح لهم بالدخول فقط اذا كانت لديهم "صلة قرابة وثيقة" في الولايات المتحد.

وتقول الحكومة ان الضمانات التي تقدمها وكالات مساعدة اللاجئين ربما لم يكن لها اتصال مباشر أو شخصي مع الاشخاص المعنيين لا يشملها هذا الاستثناء.

ويفرض المرسوم حظرا موقتا على سفر رعايا ست دول اسلامية (سوريا، ليبيا، إيران، السودان، الصومال، اليمن) واللاجئين من جميع أنحاء العالم، إلى الولايات المتحدة.

وأدى صدور المرسوم في نهاية كانون الثاني/يناير الى موجة اعتراضات في العالم والى فوضى في المطارات الاميركية، قبل ان يقوم القضاء بتعليق العمل به.