.
.
.
.

إدارة ترمب تؤجل النظر في طلبات اللاجئين من 11 بلدا

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤولون كبار بالحكومة الأميركية في مذكرة إلى الرئيس، دونالد ترمب، اطلعت عليها رويترز إن الإدارة الأميركية ستؤجل مؤقتاً التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة تعتبرها عالية المخاطر، دون أن يذكر المصدر هذه الدول.

وقالت المذكرة التي قدمتها الإدارة لأعضاء الكونغرس، مساء الثلاثاء، إن الإدارة "ستجري تحليلاً مفصلاً للمخاطر ومراجعة" لمواطني 11 "بلدا عالي المخاطر".

وأضافت أن الإدارة ستقوم في الوقت الراهن "بإعطاء الأولوية مؤقتا لطلبات #اللاجئين" من بلدان أخرى.

وذكرت أيضا أن الإدارة ستوقف مؤقتا برنامجا يسمح للاجئين الموجودين بالفعل في #الولايات_المتحدة بالتقدم بطلبات للم شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج، وذلك لحين تطبيق إجراءات أمنية إضافية خاصة بالبرنامج.

ووقع على المذكرة وزير الخارجية ريكس تيلرسون والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك ومدير المخابرات الوطنية دان كوتس.

وذكرت وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستلزم كل اللاجئين اعتبارا من يوم الأربعاء بتقديم معلومات بشأن أماكنهم خلال عشرة أعوام ماضية، وهي ضعف المدة المطلوبة حاليا وذلك خلال عمليات فحص طلبات اللجوء للولايات المتحدة.

واتخذت الحكومة الأميركية خطوة يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين، إنها ستوقف من الناحية الفعلية طلبات معظم اللاجئين البالغين من 11 بلدا وأيضا من الأراضي الفلسطينية، بسبب شروط جديدة بإخضاعهم لفحص أمني أكثر تفصيلا.

وأصدرت الحكومة تعليمات للمنظمات التي تنظم إجراءات طلب اللجوء في الخارج بعدم تقديم طلبات ضمن هذه الفئة من الفحص الأمني المعروف باسم "رأي أمني استشاري" حتى إفادتها بخطوط إرشادية جديدة.

وتأتي التغييرات التي تقول المذكرة إنها ستسري اعتبارا من الأربعاء في نهاية حظر لمدة 120 يوما على معظم اللاجئين، كان ترمب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات الفرز.

وألغت المحكمة العليا الأميركية يوم الثلاثاء رسميا خططا للنظر في طعن قانوني، قدمته ولاية هاواي ضد نسخة سابقة من حظر السفر الذي أصدره ترمب وضد حظر على دخول اللاجئين بعدما انتهى العمل بالأمرين وحلت مكانهما سياسات معدلة.

وأسقطت المحكمة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول القضية الأولى من بين قضيتين تتعلقان بحظر السفر بعد انتهاء أجل حظر سابق أصدره ترمب لمدة 90 يوما، وشمل مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة يوم 24 سبتمبر أيلول. وحل محله حظر معدل ومفتوح المدة يشمل ثماني دول.

وأصدر الرئيس ترمب بعد تسلمه مقاليد الحكم أوامر حظر مؤقتة على دخول اللاجئين والوافدين من بعض دول الشرق الأوسط وإفريقيا، لكنها قوبلت بالطعن في المحاكم.

وذكرت مذكرة وزارة الخارجية إجراءات جديدة معدودة في فحص اللاجئين، وشددت بعض الإجراءات الحالية ومنها إلزام كل اللاجئين بتقديم بيانات عن "الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان عن عشر سنوات ماضية بدلا من خمس"، بالنسبة لكل الأماكن التي قضوا بها أكثر من 30 يوما.

ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على الإجراءات الجديدة، وأحالت الأسئلة إلى وزارة الأمن الداخلي. وقال المتحدث باسم الوزارة ديف لابان إن إعلانا بشأن اللاجئين سيصدر في وقت لاحق الثلاثاء.

ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الإجابة على أسئلة بشأن التغييرات، وقال إن الإدارة أجرت مراجعة لإجراءات فحص اللاجئين "للحفاظ على سلامة الشعب الأميركي". وأضاف أن نتائج المراجعة ستعلن قريبا.