حاكم ولاية أميركية ابتز عشيقته بصورة عارية

يواجه #حاكم_ميزوري إريك غرايتنز، المتهم بانتهاك الخصوصية فيما يتصل باعترافه بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، ضغوطاً متزايدة للاستقالة بعد أن قدم مشرعون اتهامات مفصلة له بإساءة معاملة وابتزاز المرأة التي تنطوي عليها الفضيحة.

وطلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب التدخل في "الأزمة"، ودعا مساهم كبير في حملة الحاكم الجمهوري الانتخابية إلى الإطاحة به بعد يوم من إصدار لجنة تحقيق خاصة بمجلس نواب #ميزوري تقريرها عن الفضيحة.

وندد غرايتنز يوم الخميس بالوثيقة واعتبرها تروي الأحداث "من جانب واحد"، مؤكداً أنها حذفت أدلة مهمة بالفيديو تثبت براءته.

كما اتهم الحاكم الادعاء في الدعوى الجنائية بإخفاء أدلة عن محامي الدفاع إلى ما بعد الكشف عن تقرير مجلس النواب. هذه الأدلة تشمل الإفادة المسجلة للضحية وملاحظات متصلة بالأمر.

ودفع محامو #غرايتنز يوم الخميس برفض الدعوى استناداً إلى سوء تصرف المدعية العامة في دائرة سانت لويس، وهي ديمقراطية اتهمها الحاكم بإساءة استغلال سلطتها لأغراض سياسية.

وتم توجيه الاتهام إلى غرايتنز في فبراير/شباط بانتهاك الخصوصية حيث التقط صورة للضحية المزعومة وهي عارية دون علمها، وأتاح الوصول لهذه الصورة عن طريق أجهزة الكمبيوتر ليستخدمها في الانتقام منها إذا أفشت سرية علاقتهما.

ووقع الانتهاك المزعوم في مارس/آذار 2015 وهو العام السابق على انتخاب غرايتنز حاكماً، وهو أب لطفلين وعضو سابق بالقوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية. وإذا أدين فربما يواجه عقوبة تصل إلى السجن أربعة أعوام.

واعترف غرايتنز بإقامة علاقة استمرت لشهور مع المرأة وهي مصففة شعر من سانت لويس تم تعريفها بالحرفين "كيه. إس" في لائحة الاتهام و"بالشاهدة رقم واحد" في تقرير مجلس النواب. لكنه نفى ابتزازها.

ونفى حاكم ميزوري يوم الخميس المزاعم بالانتهاك الجسدي التي قدمتها المرأة بعد أن أدت قسما أمام لجنة مجلس النواب والتي وردت بالتفصيل في تقرير اللجنة، ومنها ما ذكرته عن أن غرايتنز صفعها وهتك عرضها.