.
.
.
.

عقوبات أميركية على مصرف روسي لتعامله مع كوريا الشمالية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على مصرف روسي لمساعدته #كوريا_الشمالية على الإفلات من إجراءات مجلس الأمن الدولي للحد من برنامجي الأسلحة النووية والباليستية لبيونغ يانغ.

وقالت إدارة مراقبة الحسابات الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تستهدف أيضاً شخصاً روسياً وكيانين (واحد صيني وآخر كوري شمالي) "لتسهيلهم معاملة مالية هامة" قام بها مصرفي كوري شمالي كان هو نفسه مستهدفاً بعقوبات أميركية.

جاء ذلك في بيان نشرته اليوم وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني. وقال البيان إنّ بنك "أغروسيوز التجاري" (من أكبر البنوك الروسية)، قام بتسهيل إجراء صفقة مهمة، نيابة عن فرد معروف بأنشطة مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية. وأضاف أن الشخص المذكور هو روسي يدعى جونغ وون، ويقطن في العاصمة موسكو.

ووفق البيان نفسه، تم فرض عقوبات على وون وحظر جميع أملاكه المحتملة في الولايات المتحدة. كما تشمل العقوبات الجديدة أيضا شركة صينية، تحمل اسم "دانكونغ زهونغ شينغ للصناعة"، وأخرى كورية شمالية تسمى "انكوم كوربوريشن".

ولفت البيان إلى أن "هذا الإجراء يعزز التزامات الولايات المتحدة المستمرة بدعم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية".

وتابع أن "الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة وواشنطن، وإغلاق تيارات الإيرادات غير المشروعة لكوريا الشمالية".

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، قوله إن "عقوباتنا ستظل سارية إلى أن نحقق نزع السلاح النووي بشكل نهائي عن كوريا الشمالية".

وتبعا لهذا الإجراء، سيتم حظر أي ممتلكات تابعة للمصرف الروسي بالولايات المتحدة. كما يمنع على المواطنين الأميركيين التعامل مع هذا البنك أو الكيانات أو الأشخاص الذين تشملهم عقوبات وزارة الخزانة، وفق المصدر نفسه.

ورغم انعقاد قمة سنغافورة التي جمعت بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، في 12 يونيو/حزيران الماضي، إلا أن واشنطن لا تزال تفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على بيونغ يانغ.