.
.
.
.

لماذا تأخر تقرير العدل الأميركية حول انتهاك قانون الاستخبارات؟

نشر في: آخر تحديث:

يثير تأخير إصدار تقرير المفتش العام لوزارة العدل المتعلق بالانتهاكات المزعومة لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، أسئلة مستمرة عن السبب وراء ذلك.

ورغم أنه من المفترض بحسب تقارير سابقة أن المفتش العام مايكل هورويتز أكمل تحقيقه المكلف به من قبل وزير العدل والمدعي العام الأميركي وليم بار، إلا أنه ليس من المعروف متى سوف يتم إطلاق هذا التقرير بالضبط.

وكانت شبكة فوكس نيوز قد حدد يوم الجمعة الماضي كموعد لذلك، ومن ثم غيّرت التاريخ إلى نهاية شهر أكتوبر دون أن يكون لها من أسباب واضحة.

لا سبب واضحاً!

بشكل عام ليس من معلومات معينة أو سبب واضح عن التأخير إلى الآن، للتقرير الذي من المفترض أن يكشف عن انتهاكات مزعومة لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية من قبل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

مطلع سبتمبر كان وزير العدل قد أكد أنه يعمل عن كثب مع المفتش العام هورويتز، بهدف إصدار هذا التقرير الهام.

كما كلف المدعي العام المحامي الأميركي جون دورهام بقيادة عملية مراجعة لأصول التحقيق في قضية التواطؤ الروسي المزعوم، بمنحه سلطة واسعة لإلغاء السرية عن الوثائق المتعلقة بهذا المسعى.

بحسب صحيفة واشنطن أكزامنر فإن الجمهوريين من حلفاء ترمب يبدون حماساً لتقرير "هورويتز".

وقالت الصحيفة: "يعتقدون أنه سيظهر أن كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي استهدفوا فريق ترمب بشكل غير صحيح من خلال تضليل محكمة الاستخبارات الأجنبية، في استخدام ملف لم يتم التحقق منه جمعه الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل، الذي لفق قصة التؤاطو الروسي في انتخابات 2016 لصالح ترمب".

وفي حديثه إلى الصحافيين يوم الأربعاء أشار ترمب إلى أن التقرير "سيصدر قريباً"، وسوف يلقي الضوء على "انتخابات فاسدة".

وقال ترمب إنه يعتقد أن سلسلة سوء التصرف "ترجع مباشرة" لسلفه الرئيس السابق باراك أوباما.