.
.
.
.
أميركا و الصين

الصين تستهدف بطاقات صحافية لبعض وسائل الإعلام الأميركية

تم منحهم إذناً بمواصلة إعداد التقارير لشهرين بدلاً من البطاقة الصحافية المعتادة لمدة عام

نشر في: آخر تحديث:

أفادت تقارير بأن الصين علّقت تجديد الاعتماد الصحافي لبعض الصحافيين في وسائل الإعلام الأميركية، في رد واضح على استهداف واشنطن للصحافيين الصينيين العاملين في الولايات المتحدة.

هذه التحركات هي أحدث مظهر لتدهور العلاقات الأميركية-الصينية التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.

وذكرت شبكة "سي. إن. إن" الأميركية على موقعها على الإنترنت، أن مراسلها لدى الصين ديفيد كولفر كان من بين الذين تم إبلاغهم بالترتيب الجديد أثناء تقديمه لتجديد أوراق اعتماده الصحافية الصادرة عن وزارة الخارجية.

ديفيد كولفر مراسل سي أن أن في الصين
ديفيد كولفر مراسل سي أن أن في الصين

وقالت الشبكة إنه تلقى خطاباً يأذن له بمواصلة إعداد التقارير للشهرين المقبلين بدلاً من البطاقة الصحافية المعتادة لمدة عام واحد. وقيل له إن هذه الخطوة لا علاقة لها بتقاريره، لكنها رد على تصرفات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه وسائل الإعلام الصينية.

ولم يصدر رد فوري من وزارة الخارجية الصينية.

وذكرت "سي. إن. إن" و"نيويورك تايمز" أن وسائل إعلام أميركية أخرى تم استهدافها أيضاً. وتأتي الخطوة الصينية بعد أن حددت الولايات المتحدة عدد المواطنين الصينيين الذين يمكن أن توظفهم بعض وسائل الإعلام في الولايات المتحدة بـ100 مواطن، وتم منحهم جميعاً تأشيرات لمدة 90 يوماً فقط.

آخر يوم عمل لصحافيي نيويورك تايمز بمكتبهم في بكين في مارس الماضي
آخر يوم عمل لصحافيي نيويورك تايمز بمكتبهم في بكين في مارس الماضي

ردت الصين على هذا الإجراء لأول مرة في مارس/آذار الماضي بطرد صحافيين من "نيويورك تايمز" و"ول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست". وكان المتضررون حينها من المواطنين الأميركيين وغير الأميركيين.

يذكر أن الإجراءات الأميركية غذتها شكاوى من أن الصحافيين الصينيين الذين يعملون في وسائل الإعلام الحكومية يتصرفون كمروجي دعاية وممثلين للحزب الشيوعي أكثر من كونهم مراسلين حقيقيين. وطلبت الولايات المتحدة بالفعل من تلك الوسائل العاملة على أراضيها التسجيل كـ"كيانات أجنبية" لدى الولايات المتحدة، على غرار القنصليات والسفارات.

كما تأتي على خلفية تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك حقوق الإنسان والتجارة والتكنولوجيا وتايوان وهونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي.