الصين تتهم أميركا بالتمييز العنصري وبتهديد السلام

اتهمت الصين اليوم الخميس الولايات المتحدة بممارسة "الاضطهاد السياسي والتمييز العنصري"، وقالت إنها تحتفظ بحقها في الرد، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ألغت تأشيرات أكثر من 1000 طالب وباحث صيني متعللةً بمخاطر أمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية إن الخطوة الأميركية التي أعلنت أمس الأربعاء هي "خرق لحقوق الإنسان".

في سياق آخر، اتهمت بكين الولايات المتحدة بأنها تشكل "أكبر خطر" للسلام في بحر الصين، المنطقة الشاسعة المتنازع عليها والتي تطالب بكين بالقسم الأكبر منها وتشكل موضوع خلاف متزايد مع واشنطن.

وتطالب الحكومة الصينية، "لاعتبارات تاريخية" كما تقول، بكل الجزر الصغيرة تقريباً في هذه المنطقة البحرية في مواجهة دول أخرى كماليزيا وفيتنام والفيليبين وبروناي وتايوان.

وتعارض الولايات المتحدة مطالب الصين وتعتبرها مفرطة. وتقوم بانتظام بإرسال سفن حربية في عمليات تطلق عليها اسم "حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي.

في العام 2016، اعتبرت محكمة تحكيم دولية أن مطالب الصين ليس لها "أي أساس قانوني" في استنتاج رفضته بكين.

وما زاد من التوتر، موقف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في منتصف تموز/يوليو الماضي حين اعتبر المطالب الصينية "غير مشروعة".

وخلال اجتماع افتراضي مع نظرائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان)، اتهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة "بخلق توترات والاستفادة منها".

وقال، بحسب تصريحات أوردتها وكالة أنباء "الصين الجديدة" اليوم الخميس: "الولايات المتحدة تصبح العامل الأخطر للسلام في بحر الصين الجنوبي".

وأكد وانغ أن "الولايات المتحدة تتجه لتصبح أكبر محرك للعسكرة في بحر الصين".

من جهته، طالب بومبيو دول جنوب شرق آسيا اليوم بتجاوز مرحلة الكلام إلى الأفعال، والتعامل مع "التنمر" الصيني في نزاع بحر الصين الجنوبي، واعداً بدعم أميركا لهم.

وقال بومبيو لدبلوماسيي التجمع المكون من 10 أعضاء: "لا تدعوا الحزب الشيوعي الصيني يستخف بنا وبشعوبنا".

وأضاف بومبيو أن الصين لا تحترم القيم الديمقراطية ومبادئ السيادة واللياقة وسلامة الأراضي المنصوص عليها في ميثاق دول أسيان.