.
.
.
.
الانتخابات الأميركية

ترمب وبايدن يستعدان لمعركة قضائية حول نتيجة الانتخابات

المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية يمكن الاحتكام إليها في الولايات المتحدة لكنها غير مضطرة إلى القبول بالملفات التي ترفع إليها

نشر في: آخر تحديث:

طالب المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، مساء الخميس، عبر تويتر بالتبرع لحملة قانونية لحماية الانتخابات، وغرد قائلا: نحارب من أجل احتساب كل صوت في البلاد، في المقابل رفعت حملة الرئيس دونالد ترمب دعوى قضائية جديدة في بنسلفانيا، بحجة منع مراقبيها.

وبدأ الديمقراطيون والجمهوريون، الأربعاء، استعداداتهم لمواجهة قضائية للبت باسم الفائز في الانتخابات الرئاسية متقاربة النتائج بين الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطي جو بايدن.

وبعدما أعلن ترمب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية للاعتراض على فرز الأصوات، أعلنت حملته أنها طلبت إعادة الفرز في ويسكونسن، ورفعت شكاوى قضائية في ميشيغن وبنسلفانيا، وهي ثلاث ولايات بالغة الأهمية لتحقيق الفوز بالرئاسة.

وأعلنت شبكات إعلامية أميركية فوز بايدن بولايتي ميشيغن وويسكونسن، فيما بنسلفانيا لم تحسم بعد.

في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، رفعت حملة ترمب شكوى قضائية في ولاية رابعة حاسمة هي جورجيا، بعدما تراجع هامش تقدم الرئيس فيها إلى أقل من نقطة مئوية.

ويثير سلوك ترمب خشية من حسم النتيجة في النهاية، كما حصل في 2000، بقرار للمحكمة العليا يحدد للولايات طريقة إحصاء الأصوات.

شكاوى قضائية

وتستهدف الشكاوى التي رفعتها حملة ترمب جانبا معينا من انتخابات 2020، يتعلق بإدلاء ملايين الناخبين بأصواتهم عن طريق البريد بسبب وباء كوفيد-19.

وأجبرت الجائحة ولايات على تشجيع التصويت البريدي، وتغيير القواعد المتعلقة بإحصاء الأصوات والتأكد منها وجدولتها.

ومن تلك التعديلات تمديد فترات استلام بطاقات الاقتراع، بسبب الضغط الهائل على خدمة البريد الأميركي، ما يتطلب مزيدا من الوقت لعملية فرز الأصوات.

يقول الجمهوريون إن بعض تلك التعديلات، أقرت أو طبقت بشكل غير صحيح وبطرق منحازة لصالح الديمقراطيين.

في بنسلفانيا، أعلنت حملة ترمب أنها سوف تنضم إلى شكوى سبق أن رفعها الجمهوريون، تتعلق بتمديد المهلة النهائية لتسلم الولاية بطاقات الاقتراع البريدي.

وإذا ما نجح مسعاهم سيتمكنون من إبطال عشرات آلاف البطاقات التي وصلت بعد الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقضت المحكمة العليا في بنسلفانيا بقانونية تمديد المهلة، لكن المحكمة العليا الأميركية رفضت الأسبوع الماضي التدخل في المسألة.

لكن المحكمة العليا أبقت الباب مفتوحا أمام تقديم طعن بعد الانتخابات.

وقالت حملة ترمب أيضا إنها بصدد رفع شكوى لتعليق عملية فرز الأصوات في بنسلفانيا، معتبرة أن الديمقراطيين يمنعون مندوبيها من مراقبتها. في فيلادلفيا كانت عملية فرز الأصوات تبث بشكل تدفقي مباشر.

كذلك طعنوا بالتعديلات المتعلقة بالتحقق من هوية الناخب، والتي أدخلت للتكيف مع تدابير مكافحة الوباء، معتبرين أنها انتهكت قانون الانتخابات.

في ميشيغن، رفع مسؤولو حملة ترمب شكوى تطالب بوقف فرز الأصوات، معتبرين أنه لم يُتَح لهم "الوصول بشكل جدي".

والدعوى في جورجيا تريد من المقاطعات أن "تفرز جميع بطاقات الاقتراع المتأخرة الوصول، عن جميع البطاقات المقترعة بشكل قانوني" والتي وصلت قبل مهلة الساعة السابعة مساء يوم الانتخابات، حسبما قال نائب مدير حملة ترمب جاستن كلارك.

هل يمكن للمحكمة حسم نتيجة الانتخابات؟

في العام 2000، حسمت الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور، ولاية واحدة هي فلوريدا.

ومع فارق 537 صوتا فقط لصالح بوش إضافة إلى مشكلات في بطاقات الاقتراع الخاصة بالولاية، طلبت حملة آل غور فرزا جديدا للأصوات في الولاية برمتها.

وطعنت حملة بوش في الطلب أمام المحكمة العليا التي قضت بعدم إعادة الفرز ومنحت الفوز بفلوريدا وبالانتخابات إلى بوش.

ويقول الخبراء إن الشكاوى القانونية تكون عملية فقط إذا ما ركزت على مشكلة حقيقية وإذا ما كان الفارق بين الأصوات ضئيلا.

وإذا كان الفارق بين مرشحين في ولاية لا يتعدى نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية، كأن يكون الفارق مئة ألف صوت في بنسلفانيا، فإنه "من الصعب جدا الذهاب إلى القضاء في نهاية الأمر"، حسب ما يرى أستاذ القانون في جامعة أيوا ديريك مولر. لكن "إذا تعلق الأمر بولاية، أتوقع إجراءات قضائية بالغة الجدية".

محكمة مسيسة

والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية يمكن الاحتكام إليها في الولايات المتحدة لكنها غير مضطرة إلى القبول بالملفات التي ترفع إليها. وفي حال رفضت التدخل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالبا عن محكمة استئناف فدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات.

في 2000، أسف بعض من القضاة التسعة فيها لتدخلها في السياسة، على ما يقول ديريك مولر.

وعين دونالد ترمب قبل أسبوع من الانتخابات القاضية المحافظة أيمي كوني باريت في المحكمة قائلا صراحة إنه يريد أن تتولى مهامها للبت في نزاعات انتخابية محتملة. وخلال عملية تثبيتها، رفضت الكشف عن مواقفها.

وقد تختار المحكمة الأميركية العليا المتهمة بأنها مسيسة، المحافظة على صدقيتها وعدم الخوض في هذا الجدل.