.
.
.
.
ترمب

مستشاره فلين من ضمنهم.. لائحة بأشخاص سيعفو ترمب عنهم

في العام 2017 ، وافق مايكل فلين على الإقرار بتهمة حنث اليمين والتعاون مع التحقيق حول شبهات التواطؤ مع روسيا.

نشر في: آخر تحديث:

يعتزم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب أن يعفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي وافق العام 2017 على الإقرار بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بخصوص اتصالاته مع دبلوماسي روسي، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.

نقل موقع "أكسيوس" وصحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر بدون الكشف عن هويتها، أن ترمب ينوي إدراج فلين على لائحة أشخاص سيعفو عنهم في الأيام الأخيرة لرئاسته.

وكانت المحادثات السرية التي أجراها مايكل فلين مع السفير الروسي في واشنطن في كانون الاول/ديسمبر 2016، قبل تنصيب دونالد ترمب رئيسا، ركنا أساسيا في التحقيق الذي أجراه لاحقا المدعي العام الخاص روبرت مولر حول شبهات بحصول تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا.

بعد أكثر من عامين من التحقيق، لم يجد فريق روبرت مولر أي دليل على وجود مثل هذا التواطؤ.
واضطر فلين للاستقالة بعد 22 يوما فقط من توليه منصب مستشار الأمن القومي لترمب.

لكن الرئيس اعتبر على الدوام أن التحقيق كان استهدافا سياسيا وأن مايكل فلين وهو جنرال سابق في الجيش ومدير سابق لوكالة استخبارات الدفاع، "رجل صالح".

بعد المشاركة في حملة دونالد ترمب، أجرى مايكل فلين محادثات سرية مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في كانون الأول/ديسمبر 2016.

وبعدما أصبح مستشارا للأمن القومي، استجوبته الشرطة الفدرالية في 24 كانون الثاني/يناير 2017 لكنه أخفى هذه الاتصالات. وسرعان ما اضطر إلى الاستقالة بسبب الكذب أيضا على نائب الرئيس مايك بنس.

في العام 2017، وافق مايكل فلين على الإقرار بتهمة حنث اليمين والتعاون مع التحقيق حول شبهات التواطؤ مع روسيا.

في العام الماضي، وحين كان مهددا بالسجن لستة أشهر، قام بتغيير محاميه واستراتيجية الدفاع. ويطالب منذ ذلك الحين بإلغاء هذا الإجراء قائلا إنه ضحية تلاعب.

وبشكل استثنائي، سحبت وزارة العدل الأميركية شكواها ضد مايكل فلين في أيار/مايو معتبرة أن التحقيق في حق الجنرال السابق ليس له "أساس شرعي" وأن تصريحاته "حتى لو كانت كاذبة، ليس لها أهمية".

وهكذا قدمت الوزارة نصرا سياسيا لترمب الذي كرر القول إن مايكل فلين "بريء". لكن قاضيا فدراليا طلب مراجعة قضائية للقضية.

ومن شأن صدور عفو من جانب ترمب أن يؤدي إلى سحب هذه القضية من اختصاص المحاكم.