النواب الأميركي يصوت بالأغلبية على مساءلة ترمب

صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بالأغلبية على آلية التصويت لمساءلة الرئيس النتهية ولايته دونالد ترمب، وذلك بعد أن أقرت لجنة القواعد التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت.

وبذلك تحال القضية إلى مجلس الشيوخ، وقد تستمر تلك القضية لأسابيع حتى بعد رحيل ترمب من البيت الأبيض.

من جانبه، أكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأميركي ستيني هوير، وهو ثاني أهم شخصية ديمقراطية في المجلس، الأربعاء إن مجلس النواب يعتزم رفع بنود مساءلة الرئيس دونالد ترمب لمجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع.

أميركا مساءلة للمرة الثانية.. ترمب في موقف لا يحسد عليه

كما أضاف في مقابلة مع (أم.إس.إن.بي.سي) "ليس هناك سبب يمنعنا من إرسالها هذا الأسبوع.. نعتزم فعل ذلك"، مشيرا لمناقشات مع رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.

فيما طالب الديمقراطيون بعزله، فقد قال النائب الديمقراطي ماكغرفرن إن عزل ترمب رسالة للعالم بأن الديمقراطية الأميركية مستمرة.

كما قالت الديمقراطية شايلة لي، إن الرئيس ساهم بشكل مباشر في أعمال العنف بالبلاد، كما اتهم النائب الديمقراطي لويد دوجيت ترمب بالانقلاب على الكونغرس.

من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)

في المقابل، وصف النائب الجمهوري جيم جوردن، مشروع عزل ترمب بأنه خطر على أميركا.

وقال النائب الجمهوري توم كول إن العزل سيزيد من الانقسام الحاصل في الولايات المتحدة.

تفعيل التعديل 25

يذكر أنه على الرغم من إعلان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مساء أمس، رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور الذي يؤدي إلى عزل ترمب، صوت مجلس النواب، أمس الأربعاء، بإجماع 220 صوتا على مشروع يدعو بنس إلى تفعيل تلك المادة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التصويت بات الآن على ضوء رسالة بنس، كونه المعني الأول بالموافقة على تلك الخطوة، مسألة تسجيل موقف سياسي أكثر منه التوصل إلى نتيجة تشريعية تطلق إجراءات العزل، بحسب ما أوضح مراسل "العربية" في واشنطن.

كان الآلاف من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، ما دفع أعضاءه الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة إلى الاختباء، في هجوم مروع على الديمقراطية الأميركية خلف خمسة قتلى.

وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف، كما فتح مسؤولون 25 تحقيقا استنادا لقانون الإرهاب المحلي.