بعد أحداث الكونغرس.. هل تفتقر أميركا لقوانين ضد "الإرهاب الداخلي"؟

اعتبر المسؤول في هيئة مكافحة الإرهاب في نيويورك، جون ميلر، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوانين جديدة في مواجهة الخطر الذي يمثله المتطرفون و"الإرهابيون في الداخل"، على غرار أولئك الذين هاجموا مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحافي "ليس لدينا قوانين ضد الإرهاب الداخلي، مقارنة بما لدينا ضد الإرهاب الدولي".

وأضاف أنه حتى الآن "نحن كأميركيين كنا مترددين كثيراً (...) في تعطيل أنشطة يحميها الدستور. لكن أظن أنه ينبغي علينا إعادة تقييم المسألة بالنسبة للمجموعات التي تنشط في الولايات المتحدة (...) مع فكرة إسقاط الحكومة من خلال العنف". وأكد أنه "لا ينبغي علينا أن نمرّ بقائمة من المواد القانونية للعثور على تلك التي تتوافق مع جنحة ما. يجب أن يكون ثمة نصّ شامل يتطرق إلى منظمات الإرهاب الداخلي".

وتابع: "أولئك الذين كانوا يعتبرون أنها ليست فكرة جيدة منذ أسبوعين، ينبغي عليهم على الأرجح التفكير فيها مجدداً الآن".

ولمكافحة تهديدات تنظيم القاعدة وتنظيم داعش المصنفين "تنظيمين إرهابيين أجنبيين"، تسمح القوانين الأميركية لقوات الأمن بملاحقة أي شخص يقدم أدنى دعم مادي لهذه المجموعات.

ويمكن ملاحقة أميركي في حال مشاركته في نقاش على منتدى تابع لتنظيم داعش، لكن لا تتم ملاحقته في حال كان يتواصل مع مجموعة نازيين جدد في الولايات المتحدة، حتى لو كان يسعى إلى الحصول على أسلحة.

وأفاد محللون وكالة "فرانس برس" في الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة قادرة أكثر على مواجهة الإرهابيين منها أعمال العنف التي يرتكبها اليمين المتطرف.

ووُجّهت اتهامات الثلاثاء لسبعين شخصاً على صلة بأعمال العنف التي استهدفت الكابيتول وتم التعرف على 170 مشتبهاً به. وتحدثت وزارة العدل عن توجيه الاتهام لـ"مئات" الأشخاص في الأشهر المقبلة.

وتخشى السلطات حصول أعمال عنف مجدداً مع اقتراب حفل تنصيب جو بايدن رئيساً في العشرين من يناير.

وفي سياق متصل، عرض الادعاء الاتحادي الأميركي صورة قاتمة جديدة لحصار مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي قائلا في مذكرة مقدمة إلى المحكمة إن مثيري الشغب كانوا يعتزمون "أسر واغتيال مسؤولين منتخبين".

وطلب الادعاء في المذكرة إصدار أمر باحتجاز جيكوب تشانسلي، وهو من سكان أريزونا ومن مروجي نظريات المؤامرة والذي تم تداول صورته على نطاق واسع وهو يضع على رأسه فراء، يعلوه قرنان ويقف على مكتب مايك بنس نائب الرئيس في مجلس الشيوخ.

وتطرقت المذكرة التي كتبها محامو وزارة العدل في أريزونا إلى تفاصيل أكبر عن تحريات مكتب التحقيقات الاتحادي في أمر تشانسلي، كاشفة أنه ترك ملحوظة مكتوبة لبنس يحذر فيها من "أنها مجرد مسألة وقت.. العدالة قادمة".

وجاء في مذكرة الادعاء: "دلائل قوية من بينها كلمات تشانسلي نفسه وأفعاله في الكابيتول (مبنى الكونغرس) تدعم فكرة أن نية محدثي الشغب كانت أسر واغتيال مسؤولين منتخبين في حكومة الولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يمثل تشانسلي أمام محكمة اتحادية اليوم الجمعة.

يجيء هذا في الوقت الذي بدأ فيه المدعون وأجهزة اتحادية توجيه اتهامات أشد خطورة مرتبطة بما وقع من عنف، ومنها الكشف أمس الخميس عن قضايا تتهم رجل الإطفاء المتقاعد روبرت سانفورد بإلقاء مطفأة على رأس شرطي كما تتهم شخصا يدعى بيتر ستيجر بضرب شرطي آخر بقائم عليه العلم الأميركي.

وفيما يتعلق بقضية تشانسلي، قال الادعاء إن الاتهامات "تشمل المشاركة الفعلية في تمرد يسعى للإطاحة من خلال العنف بحكومة الولايات المتحدة" وحذر من أن "التمرد لا يزال قائما"، في الوقت الذي تتخذ فيه أجهزة إنفاذ القانون استعداداتها لاحتمال حدوث مزيد من المظاهرات في واشنطن وعواصم الولايات.

وقال الادعاء أيضا إن تشانسلي مدمن مخدرات ويعاني خللا عقليا واحتمال هروبه من العدالة قوي.

ورفعت وزارة العدل أكثر من 80 قضية جنائية تتعلق بأحداث العنف التي شهدها الكونغرس الأسبوع الماضي حين اقتحم محتجون المبنى ونهبوا مكاتب وهاجموا الشرطة في جانب من الأحداث.