.
.
.
.

"مشروع جمهوري" لمنع واشنطن من العودة إلى الاتفاق النووي

يسعى المشروع إلى توسيع العقوبات ضد طهران ومنع الولايات المتحدة من العودة إلى الاتفاق النووي

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت لجنة البحوث الجمهورية في مجلس النواب الأمیركي، أنها ستكشف غداً الأربعاء عن مشروع "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، برفقة وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

ويسعى المشروع إلى توسيع العقوبات ضد طهران ومنع الولايات المتحدة من العودة إلى الاتفاق النووي.

ناجحة للغاية

كما أشارت اللجنة إلى أن المشروع يسعى إلى تعزيز استراتيجية إدارة ترمب لممارسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني، والتي يقول المنظمون إنها كانت "ناجحة للغاية" حتى الآن.

ويقول مؤيدو مشروع "الضغط الأقصى" إن هدفهم هو منع طهران من حيازة أسلحة نووية وصواريخ باليستية، كما أكدوا أن إيران يجب أن تكف عن تمويل الإرهاب الدولي.

كما شددت لجنة البحوث الجمهورية على أن النظام الإيراني يجب أن يتوقف عن تمويل الإرهاب الدولي.

لجنة جديدة

يأتي ذلك، بالتزامن مع انتهاء جلسة ثالثة للجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني وإعلان أطراف فيينا تشكيل لجنة جديدة لبحث تسلسل الخطوات لإحياء الاتفاق النووي، بحسب مصادر "العربية".

وقال مبعوث الصين في المحادثات اليوم الثلاثاء، إن كل الأطراف لديها رؤية واضحة حول إعادة أميركا وإيران للالتزام النووي.

يذكر أن اللجنة المشتركة كانت انعقدت مرتين منذ بدء الجولة الثانية للمباحثات، الأولى يوم الخميس والثانية يوم السبت الماضي، وذلك من أجل إطلاع المشاركين على التقدم الذي أحرز وإن طفيفا خلال تلك المفاوضات التي أكد معظم المشاركين فيها أنها لن تكون سهلة على الإطلاق.

رغبة جديدة

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أشار أمس الاثنين إلى أنه يرى رغبة في إنقاذ الاتفاق المتهاوي، مشيرا إلى حدوث تقدم في محادثات فيينا تهدف لإعادة الولايات المتحدة إليه.

وقال "أعتقد أن هناك رغبة جيدة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، وهذه أنباء سارة"، لكنه لم يخض في التفاصيل، بحسب ما أفادت "رويترز".

مسار طويل ومعقد

يشار إلى أن إيران والقوى العالمية اجتمعت في فيينا منذ أوائل أبريل للعمل على الخطوات التي يتعين اتخاذها لإعادة طهران وواشنطن إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

إلا أن كافة الأطراف شددت أكثر من مرة على أن المسار طويل ومعقد، وصعب، على الرغم من رغبة كافة الأطراف في التوصل إلى حل، مع تمسك كل من واشطن وطهران بعدم تقديم تنازلات.