.
.
.
.

الجمهوريون يمنعون تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الكابيتول

الأمر كان يتطلب 10 أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 للديمقراطيين لإتمام التصويت النهائي على هذه اللجنة

نشر في: آخر تحديث:

منع الجمهوريون، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بأحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021، قائلين إن التحقيقات التي تجريها الشرطة والكونغرس كافية.

يشار إلى أن الأمر كان يتطلب عشرة أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 للديمقراطيين لإتمام التصويت النهائي على هذه اللجنة التي سبق لمجلس النواب أن وافق عليها.

54 مقابل 35

ومع عزم الغالبية العظمى من الجمهوريين على حماية حزبهم من الأضرار السياسية المحتملة التي قد تأتي من التدقيق في اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب، لم يتبق سوى 6 جمهوريين داعمين لقرار تشكيل اللجنة، وقد صوتوا لصالح تشكيلها. فكان التصويت النهائي 54 مقابل 35 أي أقل من العدد اللازم للمضي قدماً لتشكيل اللجنة.

إلى ذلك يعتبر التصويت هزيمة مؤلمة لمؤيدي هذا القرار، حيث يعتبرون أنها الطريقة الوحيدة لإنشاء تقرير شامل حقاً عن أعمال الشغب التي وقعت.

أنصار ترمب أمام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير
أنصار ترمب أمام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير

شخصيات تحدت قيادة الحزب

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ميت رومني وليزا موركوفسكي وسوزان كولنز من بين الشخصيات التي تحدت قيادة الحزب للتصويت لصالح إجراء تصويت نهائي بشأن اللجنة التي تحظى بدعم من الرئيس جو بايدن وعدد من النواب الجمهوريين السابقين.

لكن زعيم الأقلية الجمهورية النافذ في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لفت إلى أن اللجنة ستكون حزبية بشكل تام ولن تضيف أي جديد للتحقيقات التي تجريها وزارة العدل والكونغرس.

أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكابيتول خلال اشتباكات مع الشرطة يوم 6 يناير
أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكابيتول خلال اشتباكات مع الشرطة يوم 6 يناير

توقيف أكثر من 400 شخص

كما يشير الجمهوريون إلى أنه تم توقيف أكثر من 400 شخص على خلفية دورهم في الاضطرابات وبالتالي فإن قضايا هؤلاء أمام المحاكم ستكفي لتوضيح ما حصل يومها.

وفي مجلس النواب، انضم 35 من أعضائه الجمهوريين البالغ عددهم 211 إلى الديمقراطيين دعماً للجنة كانت ستتخذ من تلك التي تشكلت غداة هجمات 11 سبتمبر 2001 نموذجاً، علماً أن الأخيرة كانت تحظى بدعم قوي من الحزبين.

وأشار المدافعون عن تشكيل اللجنة إلى أنها كانت ستضم خمسة أعضاء يختارهم الديمقراطيون وخمسة يختارهم الجمهوريون مع احتفاظ الطرفين بسلطة إصدار مذكرات استدعاء.