.
.
.
.

بينهم أتراك.. عقوبات أميركية على أشخاص يتصلون بالقاعدة

نشر في: آخر تحديث:

فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 5 أشخاص على صلة بتنظيم القاعدة 3 منهم أتراك.

فقد نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي تفاصيل القرار الجديد، موضحة أنها فرضت، الخميس، عقوبات على 5 من أنصار القاعدة العاملين في تركيا، وأوضحت أنهم قدموا مجموعة من الخدمات المالية وخدمات تسهيل السفر إلى القاعدة.

فيما شدد مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م، أن الوزارة ستواصل العمل مع شركائها لفضح وتعطيل شبكات الدعم المالي لتنظيم لقاعدة.

من هم المعاقبون؟

وأوضح بيان الوزارة أن من بين المعاقبين، مجدي سالم، وهو محام مقيم في تركيا ولد في مصر، ويعتبر أحد الميسرين الأساسيين لمجموعة من أنشطة القاعدة في تركيا، بحيث عمل كساعٍ مالي داخل شبكة القاعدة هناك.

وأيضاً محمد نصر الدين الغزلاني، وهو مصري الجنسية يعمل خبيراً في تيسير تنظيم القاعدة، وساع مالي أيضاً مقره تركيا.

كما كشفت المعلومات أن غزالي استخدم التحويلات النقدية لدعم القاعدة، وكذلك عمل لتوفير الأموال وتحويلها لحسابات عائلات أعضاء القاعدة المسجونين.

وأيضاً هناك نورتين مصلحان، وهو مواطن تركي يعتبر ميسراً مالياً للقاعدة في تركيا، وقد حافظ على اتصاله بالقيادة العليا للتنظيم هناك، كما عمل على إقامة اتصالات مباشرة مع متطرفي التنظيم.

أما سيبرايل جوزيل، فهو مواطن تركي، عمل مع نور الدين مصلحان، وقدم له الدعم المادي كجزء من جهود الأول لدعم التنظيم، وذلك في تسهيل علاقة الشبكة مع زعيم القاعدة المتوفى عبد الله محمد رجب عبد الرحمن في سوريا.

وأخيراً سونر جورلين، وهو مواطن تركي مقيم في تركيا، قدم المساعدة لمتطرف آخر في التنظيم وساعده على السفر.

تداعيات العقوبات

وبحسب البيان، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهؤلاء الأفراد المعاقبين، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهم في أميركا.

عناصر معتقلون من القاعدة عام 2011 (رويترز)
عناصر معتقلون من القاعدة عام 2011 (رويترز)

كما تحظر معاملاتهم داخل الولايات المتحدة أو تلك التي تمر عبرها والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محظورة أو محددة أو الأشخاص المحظورين خلاف ذلك.

كذلك فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المحددين بالعقوبات، ينطوي على مخاطر تطال المتعامل معهم.

إلى ذلك، أكد البيان أنه يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية إما أجرت أو سهلت عن قصد أي معاملة للمعاقبين في أميركا.

الجدير ذكره أن البيت الأبيض كان أكد قبل أيام، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن ترفع العقوبات عن حركة طالبان، مشيرا إلى أنها ستحكم على أفعال الحركة في المستقبل.