.
.
.
.
جو بايدن

استطلاع جديد.. تراجع نسبة تأييد بايدن وشعبية الديمقراطيين

4 فقط من كل 10 ديمقراطيين يدعمون بايدن

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من نجاح إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تمرير حزمة البنية التحتية بتمويل قدره 1.2 تريليون دولار، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لرفع نسبة تأييد الرئيس بايدن والديمقراطيين بشكل عام.

وتراجع قبول بايدن إلى مستوى منخفض جديد مدفوعًا إلى حد كبير بمزيد من الآراء السلبية بين الديمقراطيين والمستقلين، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة ABC نيوز.

وفي يونيو وافق 94% من الديمقراطيين على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع وظيفته مقارنة بـ 3% ممن رفضوا ذلك. وحاليا تراجعت نسبة التأييد إلى 80% من الديمقراطيين، وارتفعت نسبة الرفض إلى 16%.

وبالكاد وافق 4 من كل 10 ديمقراطيين بقوة على أداء بايدن الحالي، بانخفاض من حوالي 7 من كل 10 في يونيو.

وإجمالا، يرصد الاستطلاع مجموعة من الأحكام القاسية حول أداء الرئيس وحالة الاقتصاد، ويوجه الاستطلاع تحذيرًا لا لبس فيه للديمقراطيين بشأن موقفهم في انتخابات نصف المدة لعام 2022.

وأدت الخسائر الأخيرة في انتخابات فيرجينيا والتنافس الشديد في سباق ولاية نيوجيرسي الديمقراطية الخالصة، إلى وضع الديمقراطيين في حالة توتر.

ووجد الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات الآن، فإن 46% من البالغين بشكل عام سيدعمون المرشح الجمهوري للكونغرس، مقابل 43% للمرشح الديمقراطي.

وبين الناخبين المسجلين ترتفع ميزة الحزب الجمهوري إلى 51% مقابل 41% للديمقراطيين، وهي نتيجة تاريخية قوية للجمهوريين، وفقا لنتائج الاستطلاع.

ويُظهر الاستطلاع أيضًا تشاؤم الأميركيين الحالي، حيث ينظر 70% إلى الاقتصاد بشكل سلبي، وبينهم 38% قالوا إنه في حالة "سيئة جدا".

ويلقي حوالي نصف الأميركيين بشكل عام والمستقلين السياسيين باللوم على بايدن في ارتفاع معدل التضخم السريع. ويؤكد أكثر من 6 من كل 10 أميركيين أن الرئيس لم ينجز الكثير بعد 10 أشهر في المنصب، ويشاركهم هذا الرأي نحو 71% من المستقلين.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إنهم يدركون التحديات التي تنتظر بايدن والحزب الديمقراطي، ولكن يأملون أن تتحسن الظروف في البلاد العام المقبل، بما في ذلك الاقتصاد ومكافحة الوباء، ما يساهم في تهدئة الإحباطات العامة، وتعزيز مكانة الرئيس.

ولكن في هذه المرحلة، يعترف الديمقراطيون بأنهم يواجهون خطر فقدان أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات نوفمبر المقبل، كما أن الخسائر في ظل الظروف الحالية قد تكون كبيرة.