بايدن يعتزم إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا اعتباراً من "هذا الأسبوع"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة "ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدّات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع"، وذلك بعيد إقرار الكونغرس، بعد طول انتظار، حزمة مساعدات ضخمة لكييف.

وقال بايدن في بيان "سأوقّع على مشروع القانون هذا وأخاطب الشعب الأميركي حالما يصل (النصّ) إلى مكتبي غداً".

من جهته، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره مساء الثلاثاء حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة لبلاده تبلغ قيمتها 61 مليار دولار. وفور إقرار الحزمة، كتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا ممتنّ لمجلس الشيوخ الأميركي على موافقته اليوم على المساعدات الحيوية لأوكرانيا".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أيد حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.

ومع استمرار التصويت، أيد الديمقراطيون والجمهوريون التشريع بأغلبية 75 صوتا مقابل 17، وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة تجهز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا وإسرائيل لم يتم توقيعه بعد.

وأضاف المسؤولان أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز ستينغر وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ملليمتر وذخائر مضادة للدبابات من نوع تاو وجافلين وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.

وكان الرئيس جو بايدن قد طلب من الكونغرس تقديم مساعدات بقيمة 60.8 مليار دولار لأوكرانيا، لكن المبادرة تعثرت بعد أن رفض جمهوريون في مجلس النواب الدفع بمشروع القانون قدما لبضعة أشهر.

وبمجرد التوقيع على مشروع قانون أوكرانيا وإسرائيل سيعود الزخم للتمويل المخصص لتجديد المخزونات مما يقلص مخاوف وزارة الدفاع "البنتاغون" من احتمال أن يضر استخدام سلطة السحب الرئاسية لمساعدة أوكرانيا بالاستعداد العسكري الأميركي.

وتسمح سلطة السحب الرئاسية للرئيس بإجازة نقل فائض أسلحة المخزونات الأميركية من دون موافقة الكونغرس استجابة لحالة الطوارئ.

ومع ضخ أموال تجديد المخزون، ستحصل شركات دفاع أميركية على تعاقدات أخرى مع استمرار دوران رحى الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتوقع خبراء زيادة في سجل الطلبات لدى شركة رايثيون تكنولوجيز إلى جانب شركات كبرى أخرى تحصل على عقود حكومية، مثل شركة لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس ونورثروب جرومان بعد إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي.