استطلاع: غالبية الأميركيين يحملون بايدن مسؤولية تدهور الاقتصاد

في استطلاع عميق يكشف آراء الناخبين الأميركيين حول وضع الاقتصاد قال ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة أميركيين أن الولايات المتحدة تمر بحالة ركود اقتصادي، حيث تلوم الأغلبية إدارة الرئيس جو بايدن، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة هاريس حصريًا لصحيفة "غارديان".

ووجد الاستطلاع استمرار التشاؤم بشأن الاقتصاد مع اقتراب يوم الانتخابات. وسلط الاستطلاع الضوء على العديد من المفاهيم الخاطئة لدى الناس حول الاقتصاد.

ويعتقد 55% أن الاقتصاد ينكمش، فيما يرى 56% أن الولايات المتحدة تعاني من الركود على الرغم من أن المقياس الأوسع للاقتصاد، وهو الناتج المحلي الإجمالي، آخذ في النمو.

كما يعتقد 49% أن مؤشر سوق الأسهم S&P 500 انخفض هذا العام على الرغم من ارتفاع المؤشر بنحو 24% في عام 2023، وزيادته بأكثر من 12% هذا العام.

ويعتقد 49% أن البطالة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عاماً، على الرغم من أن معدل البطالة كان أقل من 4%، وهو أدنى مستوى منذ 50 عاماً.

ويلقي العديد من الأميركيين اللوم على بايدن في حالة الاقتصاد، حيث قال 58% ممن شملهم الاستطلاع إن الاقتصاد يتدهور بسبب سوء إدارة الإدارة الرئاسية.

وأبرز الاستطلاع مشاعر الناس المعقدة بشأن التضخم. وأشارت الغالبية العظمى من المشاركين، 72%، إلى أنهم يعتقدون أن التضخم آخذ في الارتفاع.

وفي الواقع، انخفض معدل التضخم بشكل حاد من الذروة التي بلغها بعد جائحة كوفيد-19 عند 9.1%، وظل يتقلب بين 3% و4% سنويا.

في إبريل/نيسان، انخفض معدل التضخم من 3.5% إلى 3.4% ــ بعيداً عن أعلى مستوى بلغه التضخم في أربعين عاماً عند 9.1% في يونيو 2022 ــ ما أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم الذي دفع مؤشر داو جونز إلى مستوى قياسي.

ويتم تعريف الركود عمومًا بانخفاض النشاط الاقتصادي، الذي يُقاس عادةً بالناتج المحلي الإجمالي، على مدى ربعين متتاليين، على الرغم من أن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NEBR) في الولايات المتحدة له الكلمة الأخيرة.

كان الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ارتفاع على مدى السنوات القليلة الماضية، باستثناء انكماش قصير في عام 2022، وهو ما لم يعتبره المكتب الوطني ركودًا.

لكن الطريق إلى الانتعاش كان وعرا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التضخم، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لخفض الأسعار المرتفعة.

ومن الواضح أن الأميركيين لا يزالون يعانون من زيادات الأسعار.

وفي الاستطلاع، ذهب 70% من الأميركيين إلى أن أكبر مصدر قلق اقتصادي لهم هو تكلفة المعيشة. وأكدت نفس النسبة المئوية تقريبا من الناس، 68%، أن التضخم كان على رأس الأولويات.