التطبيق خلال ساعات.. بايدن يفرض قيودا على عدد طالبي اللجوء بالحدود مع المكسيك

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الثلاثاء، أنه أصدر الأوامر لفرض قيود جديدة على دخول المهاجرين لضبط "الأمن" عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك عندما ترتفع أعداد العابرين بطريقة غير نظامية إلى حد مفرط، في مسعى لمعالجة إحدى نقاط ضعفه السياسية في معركة إعادة انتخابه أمام دونالد ترامب.

ويسمح الأمر التنفيذي الصادر عن بايدن (81 عاما) بعد طول انتظار، للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يوميا. وبموجب هذا الأمر، ستتمكن السلطات من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.

وأكد بايدن في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض "أنا هنا اليوم لأقوم بما يرفض الجمهوريون في الكونغرس القيام به ألا وهو اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن حدودنا".

وقال مسؤولون إن بدء تنفيذ هذا الأمر سيحصل ما إن يدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الأربعاء، إذ إن عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود من دون أوراق ثبوتية يتجاوز هذا الحد راهنا.

وسيسمح لطالبي اللجوء بالدخول مجددا ما إن يتراجع العدد اليومي إلى 1500. وأضاف بايدن "هذا التحرك سيساعدنا على التحكم بحدودنا".

وحمل بايدن على دونالد ترامب والجمهوريين بسبب "خطوتهم السياسية" بعدم التعاون معه وتعطيلهم مليارات الدولار لتمويل إجراءات الحدود. وأضاف "لنحل هذه المشكلة ونوقف خلافاتنا حولها".

وهذا القرار من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس ديمقراطي على الإطلاق، إذ تجعله يقترب من سياسات الهجرة التي يدافع عنها الجمهوري دونالد ترامب، وسط استطلاعات الرأي التي تظهر أن القضية تؤثر بشدة على فرص إعادة انتخاب بايدن في نوفمبر.

وانتقد ترامب بشدة خطوة منافسه قائلا إن بايدن "سلم" الحدود إلى الهجرة غير النظامية.

وقال ترامب (77 عاما) في فيديو بثه عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "تدفق ملايين الأشخاص إلى بلدنا والآن بعد مرور أربع سنوات على قيادته الفاشلة المثيرة للشفقة والضعيفة يدعي جو بايدن أنه يقوم وأخيرا بشيء بشأن الحدود".

وأضاف أن القيود عند الحدود "مسرحية" قبل المناظرة الرئاسية في وقت لاحق من الشهر الحالي".

في وقت سابق أعلنت حملة ترامب رفضها للأمر التنفيذي ووصفته بأنه "من أجل العفو وليس لصيانة أمن الحدود". وكررت في بيانها ادعاءات ترامب المتكررة بأن المهاجرين بطريقة غير نظامية مسؤولون عن تصاعد جرائم العنف، وهو ادعاء لا تدعمه أي بيانات نشرتها الشرطة أو مراكز أكاديمية رئيسية.

يُسمح عادةً للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطلب اللجوء إذا كانوا معرضين للأذى أو الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة.

لكن عددا كبيرا منهم يمضون سنوات بانتظار البت في طلباتهم. ويقول منتقدون إن كثيرين منهم يعبرون الحدود لأسباب اقتصادية بحتة ثم يتلاعبون بالنظام للبقاء في الولايات المتحدة.

وفي عهد بايدن، وصلت حالات العبور الحدودية إلى مستويات قياسية، لتبلغ الذروة مع نحو 300 ألف، أي 10 آلاف يوميا، في ديسمبر.

ومعظم طالبي اللجوء يأتون من دول أميركا الوسطى وفنزويلا هربا من الفقر والعنف وكوارث تفاقمت بسبب تغير المناخ. لكن أعدادا متزايدة من المهاجرين يأتون أيضا من مناطق أخرى من العالم إلى أميركا اللاتينية قبل القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر شمالا إلى الولايات المتحدة.

ورغم انخفاض عددهم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وصولا إلى نحو 179 ألفاً في أبريل، تظهر استطلاعات الرأي أن هذه القضية هي واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها بايدن في الانتخابات.

وتهدف إجراءات بايدن إلى إضعاف هجمات الجمهوريين وجذب الناخبين القلقين بشأن الوضع عند الحدود. لكن خطته ستثير غضب الديمقراطيين اليساريين ومن شبه المؤكد أن جماعات الحقوق المدنية ستطعن فيها أمام المحكمة.