مشروع قانون أميركي يحرم الرؤساء من الحصانة الجنائية

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر اليوم الخميس عن مشروع قانون "لا للملوك" والذي من شأنه ضمان عدم تمتع الرؤساء بالحصانة الجنائية.

وسيقدم شومر اليوم مشروع قانون "No Kings" - في محاولة لعكس قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة، ومن شأن قانون "لا للملوك" إذا تم تمريره، أن يوضح أن الرؤساء ونواب الرؤساء ليسوا محصنين من القانون الجنائي ويوضح أن الكونغرس - وليس المحكمة العليا - هو الذي يحدد من ينطبق عليه القانون الجنائي الفيدرالي، حسب تقرير لقناة "NBC" نيوز.

"ملوك فوق القانون"

وفي بيانه الذي يشرح فيه أسباب التشريع، وصف شومر قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب بأنه "كارثي"، بحجة أن "المحكمة العليا ألغت قرونًا من السوابق ونصبت ترامب والرؤساء اللاحقين ملوكًا فوق القانون".

ومن جانبه، قال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في رأيه بالأغلبية للمحكمة إن المحاكم الأدنى بحاجة إلى تحديد من خلال إجراءات إضافية ما قد يواجه ترامب المحاكمة بسببه.

وكتب روبرتس أن "طبيعة السلطة الرئاسية تتطلب أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية عن أفعاله الرسمية أثناء توليه منصبه".

الديمقراطيون يعترضون

واعترض الديمقراطيون بشدة، ودعا الرئيس جو بايدن يوم الاثنين إلى تعديل دستوري "لتوضيح أنه لا توجد حصانة للجرائم التي ارتكبها رئيس سابق أثناء توليه منصبه".

هذا، وانحاز رئيس مجلس النواب مايك جونسون، جمهوري من لويزيانا، إلى جانب ترامب وأشاد بحكم المحكمة باعتباره "انتصارًا للرئيس السابق ترامب وجميع الرؤساء المستقبليين، وهزيمة أخرى لوزارة العدل المسلحة للرئيس بايدن وجاك سميث".

قال جونسون على "X" في ذلك الوقت: "صرحت المحكمة بوضوح أن الرؤساء يحق لهم الحصول على حصانة عن أفعالهم الرسمية. ويستند هذا القرار إلى القوة والموقف الفريدين الواضحين للرئاسة، ويتوافق مع الدستور والحس السليم".

يذكر أن الديمقراطيين لا يتمتعون بأغلبية ساحقة في الكونغرس أو في معظم الهيئات التشريعية للولايات، ما يعني أن احتمالات التصديق على تعديل دستوري جديد ضئيلة للغاية.