مذكرات ميلانيا "تضر" بحملة زوجها.. "لا يحق لأحد حظر الإجهاض"

أعربت ميلانيا ترامب عن دعمها القوي لحقوق الإجهاض في مذكراتها المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي غارديان" الأربعاء، في تصريحات تتناقض مع موقف زوجها دونالد ترامب بشأن هذه القضية التي تُعد رئيسية في الانتخابات الأميركية.

وكتبت زوجة الرئيس الأميركي السابق والمرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر "من الضروري ضمان استقلالية النساء في ما يتعلّق بقرار الإنجاب، بناء على قناعاتهن الخاصة، من دون أي تدخل أو ضغوط من الحكومة"، بحسب الصحيفة.

وتتناقض آراؤها المعلنة عن آراء ترامب الذي يعتبر أن كل ولاية يجب أن تكون حرة في أن تقرر قيودها الخاصة في ما يتعلق بالإجهاض.

ويُعد الإجهاض قضية رئيسية في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، وتظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطية كامالا هاريس تتفوق بشكل كبير على ترامب بين الناخبين في ما يتعلق بهذا الموضوع.

وتساءلت ميلانيا "لا يجب أن يتمتّع شخص آخر غير المرأة نفسها بسلطة تحديد ما تفعله بجسدها؟ إن الحق الأساسي للمرأة في الحرية الفردية، في حياتها الخاصة، يمنحها سلطة إنهاء حملها إذا رغبت في ذلك".

وأضافت "تقييد حق المرأة في اختيار إنهاء حمل غير مرغوب فيه هو حرمانها من التحكّم بجسدها" وفق ما أفادت الصحيفة التي حصلت على نسخة من مذكّرات ميلانيا قبيل نشرها الثلاثاء المقبل.

وتحدّث دونالد ترامب بفخر خلال حملته الانتخابية عن أن تعيينه ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا خلال ولايته، مهّد الطريق لإلغاء الحق الفدرالي في الإجهاض عام 2022.
مذّاك، فرضت 20 ولاية على الأقل حظرا تاما على الإجهاض أو قيدته، بما فيها جورجيا التي حظرت الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل.

وخلال مناظرة نائب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونائب كامالا هاريس يوم الثلاثاء، أعلن ترامب على شبكة "Truth Social" أنه سيستخدم حق النقض ضد حظر الإجهاض على المستوى الوطني وهي القضية التي كان يتردد بشأنها لشهور.

وغالبًا ما تشير حملة هاريس إلى أن ترامب، كجزء من جهوده لكسب ود المحافظين المتشددين الذين يريدون حظرًا وطنيًا للإجهاض، أشار إلى انفتاحه على مثل هذا الحظر.

وكتب ترامب على موقع "Truth Social": "الجميع يعرف أنني لن أدعم حظر الإجهاض الفيدرالي، تحت أي ظرف من الظروف، وفي الواقع سأستخدم حق النقض ضده".

وقال ترامب إن لوائح الإجهاض يجب أن تُترك للولايات. ويقول الديمقراطيون إن هذا يخلق خليطًا من القوانين التي يمكن أن تمنح النساء في بعض الولايات حقوقًا أكبر بكثير على صحتهن وأجسادهن مقارنة بالنساء في ولايات أخرى.