مستشار ترامب: لن ندع تيك توك يتوقف إذا توافرت صفقة

كشف مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن الإدارة الجديدة ستترك تيك توك يعمل في الولايات المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق قادر على الصمود في مهلة محتملة لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير المملوك للصين.

وأضاف النائب الأميركي مايك والتز الذي اختاره ترامب ليكون مستشاره للأمن القومي لشبكة فوكس نيوز "سنضع تدابير لمنع تيك توك من التوقف عن العمل"، مشيرا إلى بند في القانون يسمح بتمديد 90 يوما إذا كان هناك "تقدم كبير" نحو التخارج.

كما أوضح والتز "هذا يمنح الرئيس ترامب الوقت لإبقاء تيك توك يعمل".

"مخاطر أمنية كثيرة لا يمكن تجاهلها"

بدوره قال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في جلسة أمس الخميس إنه يجب منح مزيد من الوقت لتيك توك الذي تملكه شركة بايت دانس الصينية. لكنه أكد أن التطبيق "ينطوي على مخاطر أمنية كثيرة لا يمكن تجاهلها".

وأضاف "من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للعثور على مشتر أميركي وعدم تعطيل حياة ومصادر أرزاق ملايين الأميركيين".
ومضى يقول "سأعمل مع إدارة ترامب ومع كلا الحزبين لإبقاء تيك توك يعمل مع حماية أمننا القومي".

وكان شومر مؤيدا قويا للقانون الذي صدر في أبريل نيسان لإجبار الشركة على البيع. وتصريحاته الآن تدل على القلق المتزايد بين الديمقراطيين البارزين من التأثير المحتمل والعواقب السياسية لإغلاق تيك توك.

حظر تيك توك

ومن المقرر حظر تيك توك الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون أميركي يوم الأحد، قبل يوم واحد من تنصيب ترامب، بموجب قانون يفرض على التطبيق العثور على مالك غير صيني بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وكان ترامب قد أيد ذات يوم حظر التطبيق لكنه غير موقفه العام الماضي. وجاء تحوله وسط علامات متزايدة على الدعم لحملته الرئاسية بين المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا ومبادرات من المتبرع الجمهوري جيف ياس الذي يمتلك حصة كبيرة في بايت دانس.

كما استخدم ترامب تطبيق تيك توك في الحملة الانتخابية كوسيلة لجذب تأييد الناخبين الأصغر سنا في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس أن ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي يستهدف السماح لتيك توك بمواصلة العمل على الرغم من الحظر القانوني المعلق حتى يتم العثور على مالكين جدد. ولم يتضح بعد مدى تمتع ترامب بالسلطة للقيام بذلك بالنظر إلى متطلبات التخارج القانونية التي فرضها الكونغرس.