جامعات حول العالم تسعى لاستقطاب الطلاب بعد قيود ترامب على تأشيراتهم

تسعى جامعات في أنحاء العالم إلى الاستفادة من النزاع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمؤسسات الأكاديمية الأميركية، إذ تهدف إلى استقطاب المواهب الكبرى وحصة من إيرادات أكاديمية بمليارات الدولارات تحصل عليها الولايات المتحدة.

وتقدم جامعة أوساكا، وهي واحدة من أعلى الجامعات تصنيفاً في اليابان، إعفاءات من رسوم الدراسة ومنحا بحثية والمساعدة في ترتيبات السفر للطلاب والباحثين في المؤسسات الأميركية الذين يرغبون في الانتقال إليها.

وتدرس جامعتا كيوتو وطوكيو اليابانيتان أيضاً تقديم برامج مماثلة، فيما وجهت هونغ كونغ جامعاتها لاستقطاب أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة.

ووجهت جامعة شيآن جياوتونغ الصينية دعوة لطلاب جامعة هارفرد الأميركية المتضررين من نزاعها مع إدارة ترامب، ووعدتهم بقبول "سلس" ودعم "شامل".

وخفضت إدارة ترامب تمويل الأبحاث الأكاديمية بشكل كبير، كما فرضت قيوداً على تأشيرات الطلاب الأجانب - وخاصة القادمين من الصين - وتخطط لزيادة الضرائب على المؤسسات التعليمية المخصصة للنخبة.

ويقول ترامب إن الجامعات الأميركية المرموقة تُعد مهداً للحركات المناهضة لأميركا. وألغت إدارته الأسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفرد في تسجيل الطلاب الأجانب، وهي خطوة أوقفها لاحقاً قاض اتحادي.

وتهدف اليابان إلى زيادة عدد الطلاب الأجانب خلال السنوات العشر المقبلة إلى 400 ألف من نحو 337 ألف طالب حالياً.

وقالت جاسيكا تيرنر، الرئيسة التنفيذية لشركة كواكواريلي سيموندز في لندن، المعنية بالتحليلات وتصنيف الجامعات عالمياً، إن جامعات رائدة أخرى حول العالم تحاول جذب الطلاب غير المتأكدين من الدراسة في الولايات المتحدة.

وأضافت أن ألمانيا وفرنسا وأيرلندا تبرز كبدائل جذابة بشكل خاص في أوروبا، بينما تتزايد أهمية نيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية واليابان والبر الرئيسي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

الطلاب الصينيون

يأتي هذا بينما تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء باتخاذ إجراءات صارمة بشأن تأشيرات الطلاب الصينيين.

ويوجد أكثر من 275 ألف طالب صيني في مئات الجامعات الأميركية، مما يُوفر مصدر دخل رئيسياً لهذه الجامعات ومصدراً حيوياً للمواهب لشركات التكنولوجيا الأميركية.

وساهم الطلاب الأجانب، الذين يمثل الهنود والصينيون 54 بالمئة منهم، بأكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي في عام 2023، وفقاً لوزارة التجارة الأميركية.

وتأتي هذه التغييرات في وقت حرج بالنسبة لعملية تقديم الطلاب الأجانب لطلبات الالتحاق بالجامعات، إذ يستعد الكثير من الشباب للسفر إلى واشنطن في أغسطس (آب) المقبل للبحث عن سكن وللاستقرار قبل بدء الفصل الدراسي.

وكانت داي (25 عاماً)، وهي طالبة صينية مقيمة في تشنغدو، تخطط للسفر إلى الولايات المتحدة لإتمام دراستها للحصول على درجة الماجستير، لكنها الآن تفكر جدياً في قبول عرض في بريطانيا بدلاً من ذلك.

وقالت داي، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها الكامل لأسباب تتعلق بالخصوصية: "كانت السياسات المختلفة (التي وضعتها الحكومة الأميركية) بمثابة صفعة على وجهي. أفكر في صحتي النفسية، ومن المحتمل أن أغير جامعتي".

من جهته قال توم مون، وهو نائب رئيس قسم الاستشارات في شركة أوكسبريدغ للتطبيقات، التي تساعد الطلاب في تقديم طلباتهم الجامعية، إن الطلاب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أصبحوا الآن أكثر تردداً في التقديم للجامعات الأميركية.

وأضاف أن الكثير من الطلاب الأجانب المسجلين حالياً في الجامعات الأميركية يتواصلون الآن مع الشركة الاستشارية لمناقشة خيارات التحويل إلى كندا وبريطانيا وأوروبا.

ووفقاً لاستطلاع أجرته الشركة الاستشارية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال 54 بالمئة من عملائها إنهم أصبحوا الآن "أقل ميلاً" للتسجيل في جامعات أميركية مما كانوا عليه في بداية العام.

من جهتها، ذكرت منظمة "جامعات المملكة المتحدة"، وهي منظمة تُعنى بالترويج للمؤسسات البريطانية، أن هناك زيادة في طلبات الالتحاق بالجامعات البريطانية من الطلاب الذين يحتمل أن يدرسوا في الولايات المتحدة. ومع ذلك، حذّرت المنظمة من أن من السابق لأوانه الجزم بما إذا كان ذلك سيُترجم إلى زيادة في عدد الطلاب المسجلين.