إعلام أميركي.. "المكتب الفيدرالي" عرقل تحقيقًا في تدخل صيني لدعم بايدن

كشفت وثائق صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تفاصيل مثيرة، تشير إلى أن المكتب عرقل تحقيقًا حيويًا في محاولة صينية مزعومة للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لصالح جو بايدن. ووفقًا للوثائق، كان الهدف من هذا التعطيل حماية سمعة مدير المكتب آنذاك، كريستوفر راي.

وتلقي الوثائق، التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري، تشاك غراسلي، عن ولاية أيوا، ونُشرت يوم الثلاثاء، الضوء على مؤامرة تدخل مزعومة كشف عنها فرع ميداني تابع للمكتب الفيدرالي في أغسطس (آب) 2020. وحصل المكتب على هذه المعلومات من مصدر سري موثوق به، لكن مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن قام "بإخفائها" وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

مؤامرة رخص القيادة المزورة

وفقًا للمصدر، قامت الحكومة الصينية بإصدار "كمية كبيرة" من رخص القيادة الأميركية المزورة. ويُزعم أن هذه الرخص استُخدمت بيانات جُمعت من ملايين حسابات "تيك توك"، بهدف تمكين "عشرات الآلاف من الطلاب والمهاجرين الصينيين المتعاطفين مع الحزب الشيوعي الصيني من التصويت للمرشح الرئاسي وقتذلك، بايدن، على الرغم من عدم الطلاب والمهاجرين الصينيين للتصويت في الولايات المتحدة".

وكانت المعلومات حول هذه المؤامرة قد نُشرت في تقرير معلومات استخباراتية صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 25 سبتمبر (أيلوا) 2020. هذا التاريخ كان بعد يوم واحد فقط من شهادة المدير راي أمام الكونغرس، حيث صرح بأن المكتب لم يكن على علم بأية "محاولة تزوير انتخابية منسقة". لكن الغريب في الأمر أن التقرير سُحب من النشر بعد دقائق قليلة من إصداره.

وفي رسالة موجهة إلى السيناتور غراسلي بتاريخ 27 يونيو (حزيران)، أكد مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، مارشال ييتس، أن "سحب التقرير الاستخباراتي كان غير طبيعي". وأشار ييتس إلى أن هذا السحب تم بناءً على توجيهات من مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تبريرات غير مقنعة

وكانت الذريعة المعلنة لسحب التقرير هي السماح للمكتب الميداني "بإعادة مقابلة" المصدر. لكن حتى بعد "إعادة التواصل مع المصدر وتقديم سياق إضافي يدعم" وجود المؤامرة، تمسك مقر التحقيقات الفيدرالي بموقفه الرافض لإعادة نشر التقرير، وفقا للصحيفة.

وكشف ييتس لغراسلي عن أحد الأسباب الرئيسية التي ذُكرت لعدم نشر التقرير المذكور، وهو "تناقضه مع شهادة المدير راي". كما أُخبر موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي في المكتب الميداني بأن المقر الرئيسي اعتبر التقرير "غير موثوق"، وهو وصف "قوبل باعتراض من جانب العاملين في المكتب الميداني"، بحسب ييتس.

واعتبر السيناتور غراسلي أن هذه الوثائق "تنم عن دوافع سياسية، وتُثبت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بقيادة راي مؤسسةٌ مُنهارةٌ للغاية". وقال في بيان: "قبل انتخاباتٍ حاسمةٍ تُجرى في ظل جائحةٍ عالميةٍ غير مسبوقة، أدار مكتب التحقيقات الفيدرالي ظهره لمهمته في مجال الأمن القومي".

تعهد بالشفافية

وفي شهادته أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ في 24 سبتمبر (أيلول) 2020، قال راي للمشرعين إن المكتب "لم يشهد تاريخيًا أي نوع من جهود التزوير المُنسّقة في انتخابات كبرى". ومع ذلك، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبوع الماضي أنه "لم يعثر على أية معلومات" تشير إلى أن قسم فرقة العمل المعنية بالتأثير الأجنبي في الصين التابع للمكتب "حقق بشكل مكثف" في المؤامرة المزعومة.

يُذكر أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الحالي، كاش باتيل، الذي أذن بنشر الوثائق لمكتب غراسلي، تعهد بإضفاء مزيد من الشفافية على المكتب منذ توليه منصبه. وقال غراسلي في بيان: "حان الوقت لإعادة بناء ثقة مكتب التحقيقات الفيدرالي. إن استعداد المدير باتيل للعمل معي لترسيخ الشفافية والمساءلة المتجددتين جزءٌ أساسي من هذه العملية، وأُشيد بجهوده".