ترمب: العام القادم سيكون الأفضل اقتصادياً بتاريخ أميركا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن العام القادم سيكون من بين الأفضل اقتصاديا في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال "تعاملنا بشكل رائع مع كورونا، والإصابات تنخفض لدينا على عكس أوروبا".

كما أضاف "خفضنا الضرائب بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة، وسنخفضها أكثر"، مضيفاً "أصبحنا مستقلين في مجال الطاقة، وحجم العمالة في هذا القطاع بالملايين".

وقبل ساعات، أعلنت الحكومة الأميركية اليوم، أن عجز الموازنة لعام 2020 ارتفع بنسبة 218 بالمئة، ليسجل رقما قياسيا بلغ 3,1 تريليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 ايلول/سبتمبر، وذلك بسبب الإنفاق الهائل لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19.

ويتخطى هذا الرقم ضعف الرقم القياسي السابق للعجز الذي وصل إلى 1,4 تريليون دولار عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

ومع تعزيز الإنفاق وتراجع عائدات الضرائب بسبب إغلاق الأعمال بعد تفشي كوفيد-19، قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن إجمالي الدين الحكومي ارتفع إلى 26,9 تريليون دولار، بما يزيد عن حجم الاقتصاد الذي تقلص في الفصل الثاني من العام لتصبح قيمته أقل من 20 تريليون دولار.

وكان العجز المالي في عهد الرئيس دونالد ترمب يسجل ارتفاعاً حتى قبل أزمة تفشي الوباء، وقد بلغ تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2012 عقب التخفيض الضريبي الهائل الذي أُقرّ في أواخر العام 2017.

وحاول مسؤولون في الإدارة الأميركية إضفاء طابع إيجابي على الأرقام، مشيدين بترمب لتحرّكه السريع من أجل تقديم إعانات لتخفيف التداعيات الاقتصادية على الشركات والعائلات الأميركية.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن، ومدير الميزانية في البيت الأبيض راسل فوغت في بيان مشترك: "في ظل قيادة الرئيس ترمب، بدأ الاقتصاد بانتعاش مذهل".

كما أضاف أن "الإدارة لا تزال ملتزمة تماماً بدعم العمال الأميركيين والعائلات والشركات وبضمان استمرار انتعاشنا الاقتصادي القوي".

وأجرى فريق الرئيس على مدى أسابيع، محادثات مع قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي بشأن حزمة أموال جديدة لدعم الشركات والأسر، تُضاف إلى ما يقارب 3 تريليونات دولار تم تحريرها في بداية تفشي الوباء.

هذا ويؤكد مسؤولون أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر أو توزيع الأموال حتى لو حصل اتفاق.

وارتفعت نفقات الحكومة الفيدرالية بنسبة 47% في السنة المالية لتبلغ 6500 مليار دولار.