.
.
.
.

المحكمة العليا تفاجئ الجمهوريين.. قرار يطال ولاية حاسمة

المحكمة العليا تعلن أن بطاقات الاقتراع عبر البريد في ولاية بنسلفانيا سيتم احتسابها إذا تم استلامها في غضون ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات حتى لو لم يكن لديها ختم بريد مقروء

نشر في: آخر تحديث:

في خبر شكل مفاجأة للجمهوريين، أعلنت المحكمة العليا الاثنين أن بطاقات الاقتراع عبر البريد في ولاية بنسلفانيا - وهي ولاية حاسمة للرئيس دونالد ترمب - سيتم احتسابها إذا تم استلامها في غضون ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات حتى لو لم يكن لديها ختم بريد مقروء، وفق "سي إن إن".

واعترض أربعة قضاة على الحكم، مما يشير إلى أن المحكمة منقسمة بالتساوي، حيث وقف رئيس المحكمة جون روبرتس المحافظ إلى جانب الليبراليين الثلاثة في المحكمة. ويعتبر الحكم خسارة للجمهوريين في الولاية الذين سعوا إلى المطالبة باحتساب الأصوات التي تم الحصول عليها بحلول يوم الانتخابات فقط.

كما يمكن للنظام المرتقب أن يزيد من التحديات الأخرى التي تسبق الانتخابات ويسلط الضوء على حقيقة أن القاضي روبرتس قد تحرك مرة أخرى إلى جنب زملائه الليبراليين في منطقة يتمتع فيها بسجل محافظ للغاية. ويأتي القرار قبل أسبوعين فقط من يوم الانتخابات، ويصعّد من أهمية معركة إقرار المحكمة العليا القاضية إيمي كوني باريت، التي يمكن أن تثبت أنها "تصويت حاسم" بشأن تحديات ليلة الانتخابات.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الخميس لتقديم ترشيح القاضية الجديدة باريت، مع توقع تصويت كامل في مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع المقبل. ويمكن أن يقلل ذلك من تأثير روبرتس على المحكمة إذا انضمت باريت إلى القضاة المحافظين الأربعة الآخرين: كلارنس توماس، صموئيل أليتو، نيل جورسوش، وبريت كافانو.

المدعي العام يشيد

إلى ذلك أشاد المدعي العام لولاية بنسلفانيا جوش شابيرو "بقرار المحكمة بعدم التدخل في نظام الولاية الذي يعمل بالفعل" في بيان صدر الاثنين، قائلاً إن "الحكم يوضح أن قانوننا سيستمر رغم الهجمات المتكررة"، مضيفاً: "قلت إن مكتبي سيحمي تصويتكم - لقد فعلنا ذلك وسنواصل حتى يتم سماع كل صوت مؤهل في هذه الانتخابات".

وكانت القضية في ولاية بنسلفانيا الحاسمة ذات أهمية كبيرة لخبراء حقوق التصويت الذين أرادوا أن يروا كيف يمكن للمحكمة العليا أن تضع قيوداً على ما يمكن أن تفعله محاكم الولايات أثناء جائحة كورونا لحماية الحق في التصويت.

التماس طارئ

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، سمحت المحكمة العليا في بنسلفانيا للمسؤولين بفرز بطاقات الاقتراع التي تم استلامها بالبريد حتى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات، حتى لو كان ختم البريد غير مقروء. وسيسمح الحكم بفرز أصوات الآلاف في بنسلفانيا والتي كان من الممكن رفضها لوصولها بعد يوم الانتخابات.

إلى ذلك قدم محامو الجمهوريين التماساً طارئاً إلى المحكمة العليا يطالبونها بإيقاف القرار. وجادلوا بأن رأي محكمة الولاية يقدم "دعوة مفتوحة" للناخبين للإدلاء بأصواتهم بعد 3 نوفمبر، الأمر الذي من شأنه أن يضخ "الفوضى وإمكانية ممارسة التلاعب بالجدول الزمني المنظم والآمن بمواعيد نهائية واضحة".