.
.
.
.

الحرية والعدالة يطالب النائب العام بالتنحي

حشود أمنية حول مكتبه تحسباً لمحاولات اقتحامه من قبل المحتجين

نشر في: آخر تحديث:
طالب الحزب الحاكم في مصر "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بتنحي النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود عن منصبه ما لم يقدم أدلة ثبوتية جديدة تدين المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين خاصة القضية المعروفة إعلامياً "بموقعة الجمل".

وأكد الحزب في بيان له، الخميس، أن مسؤولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية، وهي الأمينة على الدعوى المدنية والجنائية، مطالباً النائب العام بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدم، وإلا فليتنحى عن منصبه إن كان عاجزاً عن القيام بهذه المهمة، وليتقدم لها من هو عليها قوي أمين.

وأضاف الحزب: "أنه قد هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وَهَن الأدلة وضعف أوراق القضية المقدمة من النيابة العامة".
وأكد الحزب تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لترى مصر وشعبها الحرية والعيش الكريم.

يأتي ذلك فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مسيرات بغية المطالبة بالقصاص لضحايا الثورة المصرية، مؤكدة مشاركتها غداً الجمعة في مليونية حق الشهداء.

وشدد الحزب على أن تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة يثير الغضب في صدور المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة، ويدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب.

ولفت إلى أن الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب، مضيفاً أن الحزب سيتخذ كل الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين، ومطالباً القوى الوطنية بالتوحّد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة، لحفظ حقوق الشهداء والمصابين.

ومن جهته، قال د. عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة: "إن النائب العام يتحمل أحكام البراءة كلها التي تصدر لصالح رموز النظام السابق".

وأضاف خلال تدوينة على صفحته الشخصية على "تويتر": "بغض النظر عن طعن النيابة على الحكم الصادم للشعب, على النائب العام تحمل مسؤولية أحكام البراءة كلها, ونحتاج إلى إجراءات دستورية وقانونية وثورية".

وفي غضون ذلك، أحاطت سيارات قوات الأمن المركزي بكثافة منذ صباح الباكر بدار القضاء العالي، حيث يقع مكتب النائب العام بوسط القاهرة تحسباً لوقوع أي مظاهرات احتجاجية أو محاولات لاقتحام مكتب النائب، وانتشر جنود الأمن المركزي حول المكان بشكل لافت ومكثف.