.
.
.
.

حمزاوي الدستور الجديد يفتح الباب للاتجار بالبشر

فريد إسماعيل: نحن ننسّق مع كل القوى بما يحقق الصالح العام

نشر في: آخر تحديث:
أكد عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية عضو مجلس الشعب السابق، أن تحديد سن الزواج في الدستور الجديد يفتح الباب على مصراعيه للاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الحريات والحقوق السياسية تم إطلاقها في مسودة الدستور بصورة جيدة للغاية.

وأضاف حمزاوي في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على "العربية الحدث"، أن الصياغة المستخدمة في باب الحقوق والحريات "مطاطة واستعراضية"، مطالباً بوضع تفسير لها وأن تكون لغتها منضبطة.

ونفى حمزاوي ما يقال عن أن المعترضين على المسودة لم يقرؤوها، موضحاً أن المادة الثانية محل توافق وطني، لكن تفسير المبادئ لم يحدث بشأنه نقاش، مؤكداً أن مصر تحفظت على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وتابع أن بيان جماعة الإخوان المسلمين بشأن مسودة الدستور قريب جداً من مطالب القوى السلفية، قائلاً: "أخشى أن يتوافق حزب الحرية والعدالة مع رؤية رجعية".

وقال حمزاوي إن الجمعية التأسيسية الحالية استنزفت النقاش في القضايا التي لها علاقة بالهوية، وتركت القضايا الأساسية.

وطالب بضرورة مراجعة صلاحيات الرئيس في الدستور، وآليات محاسبته، وذلك في حوار وطني شامل، مشيراً إلى أن الحوار حول المسودة بصورة جماعية ضرورة. وطالب بإجراء تطمينات حول آلية تصويت الجمعية على مواد الدستور وضرورة أن تكون توافقية.

ومن جانبه، قال فريد إسماعيل، القيادي بحزب الحرية والعدالة عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الخلاف على مبادئ الشريعة الإسلامية في الجمعية التأسيسية تم إحالته الى مؤسسة الأزهر لتضع تعريفاً اتفق عليه جميع السلفيين.
وأضاف فريد إسماعيل أن إحدى المسودات التي خرجت، هي التي أظهرت اللغط الذي حدث.

وأكد فريد إسماعيل قائلاً: "نحن ننسق مع السلفيين في كل خطوة وكل القوى الأخرى بما يحقق الصالح العام". وأضاف أن المشكلة عند النخبة أنهم لم يقرأوا المسودة، ويرددون أشياء لا توجد مثل زواج البنت عند تسع سنوات.

ورفض إسماعيل قول حمزاوي إن الدستور لم يضيع الوقت في التركيز على الهوية وترك باقي المواد، موضحاً "هناك حقوق مضافة لم تكن موجودة في دساتير سابقة، مثل حرية المعلومات، وحرية الاعتقاد مطلقة لكن حرية العبادة اقتصرت على الأديان الثلاثة".

وطالب إسماعيل قائلاً: "أرجو من كل القوى الوطنية أن تحضر المائدة المستديرة لنناقش الدستور".