.
.
.
.

محامون يتهمون مصطفى بكري بإهانة السلطة القضائية

بكري كتب أن مرسي أصدر أوامر للنائب العام باعتقاله والنائب محمد أبو حامد

نشر في: آخر تحديث:
تقدمت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية ببلاغ السبت 3-11-2012 ضد النائب السابق ورئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" المصرية، مصطفى بكري، وأمين عام رئاسة الجمهورية للتحقيق معهما حول اتهام بكري للرئيس محمد مرسي بأنه أصدر أوامر إلى النائب العام المصري باعتقاله والنائب محمد أبو حامد بتهمة التحريض على تظاهرات 24 أغسطس/آب الماضي.

وقال البلاغ الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه "بتاريخ 31/10/2012 نشرت جريدة (اليوم السابع) على لسان المشكو في حقه الأول مقالاً صحفياً تحت عنوان: بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم: بكري لـ90 دقيقة: النائب العام رفض تنفيذ أمر الرئاسة باعتقالي مع أبو حامد".

وقد تضمن هذا المقال تأكيد الصحفي مصطفى بكري أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، رفض تنفيذ أمر الرئاسة بالقبض عليه مع محمد أبو حامد والإعلامي توفيق عكاشة بتهمة التحريض على تظاهرات 24 أغسطس/آب رغم طلب أحد مستشاري الرئيس من النيابة سرعة ضبط وإحضار الثلاثة.

وأكد البلاغ أن "ما صرح به بكري وإن صح بحق المشكو في حقه الثاني، فإنه يمثل اعتداء على السلطة القضائية وتدخلاً في أعمالها التي ينظمها القانون والذي لم ينص أو يشير مجرد إشارة إلى إمكانية تدخل أي جهة أو مؤسسة بالدولة في أعمال النائب العام".

كما نفى البلاغ أن تكون الرئاسة قد تدخلت أو أصدرت أي قرار للنائب العام لتنفيذه بشأن بكري أو غيره. وأكدت أن ما ذكره بكري في المقالة لا يمثل سوى تصريحات صحفية عارية تماماً من الصحة، وهو الأمر الذي يعد معه ما صرح به الأخير أكبر إهانة للقضاء المصري ويمثل انتقاصاً من هيبته وقيمته.

وطالب البلاغ النائب العام بالإسراع في إجراء التحقيقات حول ما نشر على لسان المشكو في حقه الأول تحت عنوان "بكري لـ90 دقيقة: النائب العام رفض تنفيذ أمر الرئاسة باعتقالي مع أبو حامد"، معتبراً أن هذا الادعاء يشكل جريمة إهانة للسلطة القضائية وتدخلاً في أعمالها المعاقب عليها وفقاً لنص المادتين 184، 187 من قانون العقوبات.