.
.
.
.

عبدالحميد الدستور يحمل غموضاً في بعض مواده

أبو الحسن: مشكلة الشريعة الإسلامية في الدستور تم تجاوزها

نشر في: آخر تحديث:
قالت الفنانة فردوس عبدالحميد إن الاجتماع مع الرئيس محمد مرسي كان للاستماع لحديث المرأة عن مطالبها وملاحظتها على الدستور الجديد، مشيرة إلى أن أهم المواد التي تم تناولها هي المادة 11 المتحدثة عن توحيد الثقافة.

وأضافت في برنامج الحدث المصري، الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة قناة "العربية" أن الرئيس كان يتحدث قليلا جدا، واقتصر على تطور وضع المرأة في المجتمع المصري، واستمع إلى المشاكل المجتمعية من الدكتورة مرفت التلاوي والدكتورة منى ذو الفقار، والتي تحدثت عن التصويت على حدود الدولة في المادة 150.

وأكدت أن هناك مواد غير مفهومة، وتحتمل الكثير من الأحاديث ولا تتفق والدستور وما يريده المواطن المصري في ظل حالة جدلية وتنوع في التفسيرات للدستور الجديد.

وأشارت إلى أنها طالبت الرئيس بتدعيم الفن الجاد وبخاصة بعد ثورة 25 يناير، ولكن ما تم عكس ما كان متوقعاً، مشيرة إلى أن الفن الملتزم لا توجد له ميزانيات في الدولة على الرغم من أنه من المفترض أن يكون في المقدمة في كتيبة التنمية.

وأشارت إلى أن الفن التركي والدراما التركية أصدق دليل، لأنه يسبقه اهتمام ثقافي وتقدم ثقافي هناك على الرغم من قيادة الدولة من حزب إسلامي هناك، موضحة أن ما يحدث الآن هو أن القطاع الخاص هو الذي يتحكم في الفن المصري وليس العكس.

وأكدت أن ثورة يوليو/تموز تبنت الفن والفكر والثقافة، وتعمدت مساندة الفن، وهو ما لم يحدث بعد ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن هناك ممارسات محسوبة على الإسلاميين تشكل اتجاها عاما يكون تيارا ضد المرأة مثلما يحدث مع الفنانات من هجوم من بعض المشايخ.

من جانبها قالت أمينة المرأة في حزب "الحرية والعدالة" الدكتورة منال أبو الحسن إن مصر بها الكثير من التنوع والاختلافات ولكن الثورة المصرية نجحت في توحيد الفئات المختلفة واتفق الجميع في الحرية والكرامة ووحدة المجتمع.

وأشارت إلى أن مشكلة الشريعة الإسلامية في الدستور تم تجاوزها وهناك مواد تم إلغاؤها ويتم تناولها بالتحليل والحوار حتى الآن، مؤكدة أن المواد التي تم الحديث عنها بالنسبة للمرأة جميعها تعطي المرأة كافة الحقوق والواجبات والمساواة بين الرجل والمرأة بالكامل.

وقالت إن المادة 70 منحت المرأة في الخارج ذات الحقوق للمرأة داخل مصر وهي لم تكن موجودة في السابق، وهي المادة الخاصة بالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات.

وأضافت أن حرية الإبداع والتعبير مكفولة في الدستور الجديد والفن يتم رعايته من الدولة، وهو الأمر الذي يرضي جميع الفنانيين بكل الفئات ويرعى حرية التعبير والثقافة وغيرها.

وأشارت إلى أن المادة 71 والخاصة بانتهاك حقوق النساء تكفل حماية المرأة وتمنع الاعتداء عليها أو التجاوز في حقوقها أو منع أي حق من حقوقها، مؤكدة أن الدستور لا يمنع تشكيل المرأة لحزب من الأحزاب.

وقالت إن تمثيل المرأة في التأسيسية جاء لأول مرة في تاريخ مصر أن تشارك في وضع الدستور سواء داخل التأسيسية أو خارجها ويجب النظر إلى مشاركة المرأة وفاعليتها وليس من خلال تمثيلها في التأسيسية فقط.

واعتبرت أن الأفضل كان تقليل العدد في الجمعية التأسيسية إلى أقل من المئة لأن العدد كلما زاد ارتفعت حدة الخلافات أيضا.

وأشارت إلى أن هناك في الدستور مادة تكفل سرعة الفصل في القضايا الخاصة بالمرأة ومحاكم الأسرة.

وأكدت أن حقوق الطفل مذكورة بالكامل في الدستور ويمنع انتهاك حقوق الأطفال والنساء، وهو يعني أن الدستور يضعه كل الشعب المصري.

واعتبرت رئيس وحدة المرأة في مركز الأهرام للدراسات الدكتورة أماني الطويل أن إلغاء المادة 68 تطور إيجابي، ولكن تم تجزئة المواد الخاصة بالمرأة من أجل الفصل بين المرأة والرجل، مشيرة إلى عدم وجود أي مشاركة سياسية للمرأة مع الرجل.

وأكدت في مداخلة هاتفية مع برنامج الحدث المصري على شاشة قناة "العربية" أن الحاجة تتطلب أن يكون هناك منظور كلي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأن يكون لها تأكيد في الدستور، مشيرة إلى ضرورة أن ينص الدستور على جواز وجود قوانين تضمن مشاركة أوسع في كافة منظمات العمل السياسي على أساس الكفاءة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الدراسات حول نظام الكوتة وكيفية خلق البيئة الطبيعية والسياسية التي تساعد المرأة على التعبير عن رأيها وعن وجودها بصورة كاملة ولا يمنعها أحد.

وقالت أمين عام الحزب الاشتراكي المصرى الدكتورة كريمة الحفناوي إن المطلوب هو دستور المواطنة، سواء بالنسبة للمرأة أو للمسيحي أو الفئات المختلفة، مشيرة إلى أن في المجتمعات الأخرى هناك تقاسم كامل بين الرجل والمرأة وهو ما نراه جليا في المجتمع المغربي على سبيل المثال.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج الحدث المصري على شاشة قناة "العربية" أن تمثيل المرأة يجب ألا يقل عن 35% في أي مؤسسة من المؤسسات ومن غير المقبول مثلا أن يكون تمثيل المرأة في مجلس الشعب 9 عضوات فقط، وبخاصة بعد ثورة 25 يناير.