.
.
.
.

مخيون التأسيسية ستلغي المساواة بين الرجل والمرأة

إعادة المواد التي اعترضت عليها القوى المدنية قبل انسحابها

نشر في: آخر تحديث:
في تطور جديد للأزمة السياسية المحتدمة بشأن الدستور المصري الجديد، إثر انسحاب الكنائس الثلاث للطائفة القبطية والقوى المدنية، أكد الدكتور يونس مخيون، القيادي بحزب "النور" وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، أن أعضاء الجمعية التأسيسية بصدد إلغاء المواد الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة وجميع المواد التي اعترضت عليها في السابق القوى "العلمانية"، بحسب قوله، مؤكداً رفضه وصف تلك القوى بـ"المدنية".

وأضاف مخيون، في تصريحاته: "نحن كذلك بصدد إعادة المادة الخاصة بعدم جواز سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، والمواد الخاصة بالزكاة والتي رفضتها من قبل كلها القوى العلمانية"، على حد قوله، وفق ما أوردته "بوابة التحرير" اليوم الأحد.

ومن جهتها، أعلنت حركة "٦ إبريل" انسحاب أحمد ماهر، ممثلها في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من عضوية الجمعية، بجوار ممثلي القوى المدنية المنسحبة اليوم الأحد، اعتراضاً على طريقة عمل الجمعية في الفترة الأخيرة.

وأكد ماهر في بيان سابق له، أنه يشعر بالفعل بوجود تجاهل لكل المقترحات التي قدمتها القوى المدنية والأحزاب والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، موضحاً أن الخيارات المطروحة الآن بين المواد المعيوبة التي صدرت في المسودة الأخيرة وبين مواد أكثر تعسفاً وتشدداً وتشوهاً، بجانب أن جدول النقاش حول بنود الدستور غير كاف.

وانتقد ماهر طريقة إقرار مواد الدستور التي جرت على مدار اليومين السابقين، حيث يرى أنها تجرى دون نقاشات حقيقية، مضيفاً: "لوحظ أنه يتم السماح للأعضاء الاحتياطي بالتصويت بما يخالف اللائحة وبما يضرب النصاب المنصوص عليه لبدء النقاش".

وإلى ذلك، وصف التيار الإسلامى العام، الذي يتكون من 22 ائتلافاً إسلامياً، انسحاب الكنائس المصرية الثلاث من اللجنة التأسيسية للدستور بالأمر المستفز وغير المقبول.

وقال المهندس خالد حربي، المتحدث باسم التيار الإسلامي العام، "نعتبر هذا أول انقلاب من البابا الجديد تواضروس على وعوده، حيث إنه أكد أن الكنيسة ستظل مؤسسة روحية لا تتدخل في السياسة"، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضاف: "النصارى كانوا يتحاكمون لشرائعهم من خلال وجود المادة الثانية التي تستند للشريعة التي تعطي هذا الحق للنصارى، فأرادت الكنيسة أن تفك الارتباط بينها وبين مصير المادة الثانية، وصيغت لها مادة خاصة تؤكد حق غير المسلمين في التحاكم لشرائعهم، ولكن الكنيسة - كغيرها من التيارات السياسية - حولت مشاركتها في كتابة الدستور من مهمة وطنية إلى وسيلة للابتزاز السياسي".

وتابع: "الكنائس هددت بالانسحاب حين وضعت أموالها تحت الرقابة، مثل باقي المؤسسات العامة والخاصة، كما هددت بالانسحاب حين حدث خلاف بينها وبين بعض النشطاء الأقباط حول انتخابات البابا، ووصل الخلاف للقضاء، والآن تقرر الانسحاب بعد تصدي الدولة لها في جريمة سرقة 9000 فدان من محمية وادي الريان بالفيوم".

وقال "تبالغ الكنيسة في الشط والتطرف، فتبرر انسحابها باعتراضها على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو استفزاز غير مقبول".