.
.
.
.

نقابة الصحافيين تقرر الانسحاب من تأسيسية الدستور

هددت بالدعوى لاحتجاب الصحف اعتراضاً على مواد رجال الإعلام بالمسودة

نشر في: آخر تحديث:
أعلن مجلس نقابة الصحافيين اليوم الثلاثاء 21-11-2012 انسحابه النقابة من الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب تجاهل أعضاء الجمعية مطالب الصحافيين في المسودة المطروحة حالياً.

وجاء القرار عقب اجتماع طارئ اليوم لمجلس النقابة برئاسة ممدوح الولي، نقيب الصحافيين، وممثل الصحافيين في الجمعية التأسيسية للدستور، وهددت نقابة الصحافيين بالدعوة للاحتجاب الاحتجاجي ما لم تستجب الجمعية التأسيسية للدستور لمطالب الجماعة الصحافية.

وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحافيين لـ"العربية.نت" إن المجلس قرر الانسحاب كخطوة أولى، وإذا لم تستجب الجمعية لمطالب الصحافيين فسندعوا رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاحتجاب وعدم الصدور".

وأكد ممدوح الولي، نقيب الصحافيين، في بيان عقب الاجتماع أن مسودة الدستور المطروحة حالياً تحتوي على نصوص تهدد الحقوق والحريات العامة، وخصوصا حرية الصحافة والإعلام، حيث ألغت حظر الحبس في قضايا الرأي والنشر، كما ألغت حظر تعطيل ومصادرة وإغلاق الصحف، وألغت أيضاً النص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة.

وحسب محمود الولي، فقد فتحت المسودة باباً خطيراً وغير مسبوق يهدد كل النقابات بالنص على إمكانية حل النقابات وإلغاء كيانها القانوني، كما أن المسودة أفقدت الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام استقلالاً حقيقياً، عبر إلغاء النص على ضرورة استقلالها عن كل السلطات والأحزاب، ومنحت رئيس الجمهورية ومجلس الشورى التدخل في شؤون تلك الهيئات.

وقال الولي إن "كل ما سبق يعتبر امتداداً للأوضاع السابقة الموروثة من عهد ما قبل ثورة يناير، والتي تؤكد هيمنة السلطة الحاكمة على وسائل الإعلام المملوكة للشعب، كما أن المادة 217 من المسودة تفتح الباب لخصخصة المؤسسات الصحافية المملوكة للشعب".

وقرر مجلس النقابة أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة التي أجمعت عليها الجماعة الصحافية، ومن خلفها كل القوى الوطنية ستدعو النقابة إلى إضراب عام واحتجاب لجميع الصحف.

وأعلن مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم لحين تحقيق جميع المطالب المشروعة للجماعة الصحافية في الدستور الجديد.