حكم بإعدام 7 أقباط في قضية الفيلم المسيء للرسول

تخوف من تعاطف المنظمات الصهيونية

قضية سياسية

كما علق الحقوقي نجاد البرعي، المحامي بالنقض، ورئيس المجموعة المتحدة، على قرار المحكمة بأنه "حكم غيابي، وتم تحويل القضية إلى قضية سياسية".

وأكد البرعي أن قرار المحكمة هو جزء من "انهيار السلطة القضائية"، نتيجة محاولات تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

وطالب البرعي الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وأعوانه بإطلاق السلطة القضائية كما هي دون تدخل فيها، حرصاً على الفصل بين السلطات، وحفاظاً على دولة القانون، على حد قوله.

وكانت المحكمة استمعت في بداية الجلسة لمرافعة خالد ضياء الدين، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

تفاصيل المحاكمة

ووصفت النيابة المتهمين بأنهم مرضت قلوبهم وضلت عقولهم، فأظلمت عيونهم، وأنهم مثال للالحاد لما ارتكبوه من جريمة للتطاول على الإسلام ورسوله والرموز الإسلامية تحت شعار التنوير، وهم في الظلام يعيشون، وأنهم يريدون تقسيم مصر إلى دويلات، وأنهم منافقون وتنويرهم زائف، وستظل عقيدتنا وديننا شامخين لمواجهة التنوير الزائف، وأن موريس صادق اعترف رسمياً باشتراكه في إنتاج ذلك الفيلم في مداخلة هاتفية في إحدى القنوات الفضائية.

وعرضت المحكمة مقطع فيديو للمداخلة التلفونية للمتهم موريس صادق على قناة "المحور" الفضائية خلال تحدثه عن الفيلم المسيء، وعن قيامه بكتابة مقدمة الفيلم، واتهامه الإخوان بأنهم يقومون بقتل الأقباط في مصر، ومقطعاً آخر للإعلامي معتز مطر بقناة "مودرن الحرية" الخاصة، وهو يقوم بقراءة البيان الصادر عن موريس صادق.

وقام المذيع بعمل مداخلة هاتفية مع المفكر القبطي، رفيق حبيب، الذي رفض كل ما أدلى به موريس، وأن ما يحدث هو عبارة عن تدخل خارجي للشؤون المصرية، وعرض مقطع فيديو آخر للمتهم الأمريكي القس تيري جونز، خلال قيامه بحرق المصحف، كما تم عرض مقطع فيديو للفيلم المسيء مترجم باللغة العربية وهو يتهم الإسلام بقتل المسيحيين دون ذنب.