.
.
.
.

هيومن رايتس تدين احتجاز عشرات المعارضين المصريين

أنصار مرسي اعتقلوا 49 شخصاً على الأقل أمام بوابة قصر الاتحادية

نشر في: آخر تحديث:
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في بيان لها إن على النائب العام المصري أن يحقق في الاحتجاز غير القانوني والمعاملة السيئة بحق العشرات من المتظاهرين المعارضين في القاهرة على يد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى 5 و6 ديسمبر/كانون الأول 2012.

وأوضحت المنظمة أنه تم بشكل غير قانوني احتجاز 49 شخصاً على الأقل من المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي أمام بوابة قصر الاتحادية الرئاسي، وهي المنطقة التي احتلها الإخوان المسلمون في ذلك التوقيت وأشرف عليها الأمن المركزي، على حد قول محتجزين وشهود عيان لـ"هيومن رايتس ووتش".

وأدانت المنظمة في تقريرها كلمة الرئيس مرسي التي ألقاها في 6 ديسمبر/كانون الأول، وأشار فيها إلى اعترافات المتظاهرين المحتجزين باعتبارها دليلاً على أنهم بلطجية ومأجورون، على حد تعبيره.

وذكرت المنظمة أن خطاب مرسي يتعارض مع المبدأ القانوني القائل إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، واعتبرت الخطاب الرئاسي دليلاً على أن السلطات كانت على علم بوقوع أعمال احتجاز غير قانوينة أمام القصر الرئاسي.

ومن جانبها، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريراً موثقاً بمقاطع فيديو تظهر بها الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين من جانب أنصار الرئيس. وذكرت الصحيفة أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

حديث عن ضغوط من النائب العام

وفي وقت سابق، أكد المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام السابق لنيابات شرق القاهرة الكلية، أنه تعرض لضغوط أثناء تحقيقه في قضايا الاشتباكات أمام قصر الاتحادية، وجاء ذلك في المذكرة التي أرسلها، الأربعاء، إلى مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، عقب قيام المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الجديد، بإنهاء ندبه (خاطر) للعمل كمحامٍ عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محامياً عاماً لنيابات استئناف بني سويف.

وقال خاطر في مذكرته إن خطاب الرئيس مرسي عن اعتراف المتهمين بتلقيهم أموالاً، لم يثبت في التحقيقات، مؤكداً أن النائب العام طلب حبس المتهمين، واستاء من إطلاق سراحهم رغم عدم وجود أدلة تدينهم.

وتولى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخراً، حيث أمر بإخلاء سبيل جميع المتهمين البالغ عددهم 137 متهماً على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر بإصدار قرارات بحبسهم احتياطياً، وحبس 12 متهماً آخرين احتياطياً لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.