رئيس نادي النيابة الإدارية يطالب بإعادة الاستفتاء من جديد

مراقب: المرحلة الثانية شهدت تجاوزات كبيرة منها استمرار الدعاية الانتخابية أمام اللجان

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
4 دقائق للقراءة

وأشار إلى وجود حالة تعدٍّ على ثلاثة قضاة من نادي القضاة، حيث تم حجزهم في مقر الوحدة المحلية بكرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، وتم الاعتداء عليهم لفظياً والاعتداء على معاون مباحث القسم الذي حضر لمساعدتهم بالضرب، وتم هذا من قبل مجموعة ملتحية، وعلى إثر ذلك قامت القوات المسلحة والشرطة بنقلهم إلى قسم الشرطة وتم استمرار حجزهم في القسم.

وأضاف المستشار قنديل أن هناك قضاة لم يستطع عدد منهم السيطرة على اللجنة المنوط بها، وبعد إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات التي حضر منها أحد القضاة والذي قام من جانبه بفتح اللجنة وتم فيها تصويت جماعي، الأمر الذي دفع القاضي الأساسي في اللجنة إلى مغادرتها وتسليمها للقاضي التابع للجنة العليا لعدم موافقته على هذا التجاوز.

وشدد على أن هناك عدداً كبيراً من القضاة اعتذر عن الإشراف ولم يتم إحلال قضاة بدلاً منهم، وحينما تم الاتصال به من قبل اللجنة العليا للانتخابات أكد وجوده في منزله لأنه معتذر عن الإشراف.

وأوضح أن هناك أربع هيئات قضائية في مصر إجمالي عددهم حوالي 22 ألف قاضٍ، وفي المرحلة الأولى كان هناك إشراف من قبل 6666 قاضياً، وفي المرحلة الثانية حضر 6745 قاضياً، بما يعني أن العدد لم يتجاوز 27% من عدد الهيئات القضائية المشاركين في العملية الانتخابية كاملة.

وتابع: "تم رصد العديد من الورقات الدوارة التي تم رصدها في العديد من اللجان الانتخابية"، مؤكداً أن هناك لجاناً يجب أن يتم إلغاء الفرز الخاص بها مثل اللجنة 34 في كرداسة التي قام القاضي بتحرير محضر بعدم سيطرته على العملية الانتخابية فيها.

وأشار إلى أن كافة النتائج لا يجب أن يتم الإعلان عنها إلا بعد التحقق من كافة الشكاوى والمحاضر والبلاغات التي تم التقدم بها للتشكيك في العملية الانتخابية والتي تغير من نتائجها.

وشدد المستشار على أن رئيس اللجنة العامة يجب أن يتم استجوابه حول كيفية سير عمل اللجنة التي لم يحضر بها القاضي للإشراف عليها، وكيف استمر العمل في اللجنة حتى الساعة الثانية عشرة بعد ترديد العديد من الشكاوى الخاصة باللجنة والتصرف بشأنها بالإضافة إلى إلغاء نتيجة تلك اللجنة على الفور.

ومن جانبه قال مدير الائتلاف المستقل لمراقبة الاستفتاء على الدستور، إيهاب راضي، إن التجاوزات التي حدثت في المرحلة الثانية من الاستفتاء جاءت أكثر من المرحلة الأولى.

وسرد إيهاب راضي العديد من المشكلات، كان أبرزها التأخر الشديد في فتح اللجان والتي جاءت متأخرة أكثر من اليوم الأول، واستمرار الدعاية الانتخابية أمام لجان الاستفتاء، وإغلاق العديد من اللجان وافتعال مشاجرات من أجل إغلاق اللجان عدة ساعات.

وأشار مدير الائتلاف خلال مشاركته في برنامج "الحدث المصري" إلى رصد العديد من حالات التصويت بأوراق جاهزة من خارج اللجان واستخدام المنقبات في التصويت لأكثر من مرة، وبأكثر من بطاقة شخصية، مؤكداً أن ثقة المواطن تزعزعت بالعملية الانتخابية بعد انسحاب القضاة وعدم توفير بدائل لهم.

وأكد أن اللجان التي تغيّب عنها قضاة كيف عملت من دونه، ومن الذي منحها الأمر بفتح اللجان وتسيير العمل ومن الذي أشرف عليها وكلها تساؤلات تشكك في العملية الانتخابية وتؤكد ضرورة إعادتها من جديد.

وقال إن الاستفتاء شهد العديد من المشكلات التي يمكن إطلاق عليها "الناخب الدوار" والذي يدخل أكثر من مرة للتصويت بأسماء مختلفة وتنتشر في لجان السيدات وتقوم بها سيدة منتقبة.

وأضاف أن اللجنة قررت إعلان النتيجة يوم بعد غد الاثنين قبل التحقق في الشكاوى والمحاضر التي تم عرضها أثناء عملية الاستفتاء، وهو أمر مرفوض لأنها يجب أن تنتظر حتى التحقق من كافة الشكاوى.

وأعرب عن استغرابه من أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات بيانات تؤكد عدم وجود أية مشكلات أو تجاوزات أو غيرها من الانتهاكات التي تم رصدها خلال عملية الاستفتاء اليوم والسبت الماضي.

ومن ناحية أخرى، قال المستشار أشرف لبيب إنه اعتذر عن الإشراف على عملية الاستفتاء رسمياً بالفاكس.

وأضاف فى اتصال هاتفي أنه تم إبلاغه بأنهم تصرفوا وتحركت العملية الانتخابية في اللجنة، حسب ما ذكر له رئيس اللجنة العام.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.