.
.
.
.

تهريب السلاح

فاروق جويدة

نشر في: آخر تحديث:
لا يمضي يوم واحد دون ان تكتشف قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة محاولة لتهريب مئات القطع من الأسلحة التي وصلت إلي انواع متقدمة تستخدمها الجيوش وليس الأمن أو الأفراد‏..‏

هناك كميات هائلة تم ضبطها من المدافع المضادة للدبابات والطائرات ومنصات لإطلاق الصواريخ هذا بجانب الأسلحة الألية ومئات الالاف من الذخيرة.. الغريب في الأمر ان تكتشف السلطات الإيطالية محاولة ضخمة لتهريب كميات من الأسلحة في خمس حاويات من ميناء نابولي إلي ميناء الإسكندرية لحساب مواطن مصري لم تكشف عنه السلطات الإيطالية بعد.. وهذا يعني اننا امام عمليات كبيرة لتهريب السلاح إلي مصر..

في العامين الماضيين كشفت السلطات المصرية الكثير من قضايا تهريب السلاح وكانت تأتي عبر الحدود الغربية مع ليبيا ومن السودان جنوبا والملاحظ في هذه القضايا اننا امام كميات كبيرة جدا وانها تضم اسلحة متقدمة ومتطورة وتصلح لاستخدام الجيوش خاصة المدفعية ومنصات إطلاق الصواريخ فما هو الهدف من ذلك كله وماهي الأيادي التي تحرك هذه الأنشطة الإجرامية وماهي المافيا التي تورد هذه الأسلحة وهل تعمل لحساب مواطنين مصريين ام ان هناك جهات خارجية تقوم بهذه الأعمال الإرهابية.

ان ما يجري في سيناء منذ فترة لا بد وان يضع ايدينا علي مفاتيح تهريب هذه الكميات من الأسلحة وامام حالة الفوضي التي سادت الشارع المصري منذ قيام الثورة فقد انتشرت تجارة السلاح بصورة واسعة واقبل المواطنون علي شراء السلاح وقد ارتفعت اسعاره بصورة كبيرة شجعت الإتجار فيه امام ارباح ضخمة تحققها الأن تجارة السلاح..

علي جانب أخر فإن الحدود بين مصر وليبيا والسودان وبعد الثورة الليبية قد فتحت مجالات واسعة لعمليات التهريب من الأراضي الليبية وربما كانت هناك عمليات اخري في البحر المتوسط بعد الثورة السورية.. نحن الآن امام كارثة جديدة تهدد امن مصر واستقرارها ولابد من وضع ضوابط شديدة للاتجار في السلاح مع يقظة كاملة من سلاح الحدود والجمارك والشرطة لمراقبة الحدود المصرية علي كل الجبهات.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.