إسلاميو مصر يشترطون تطبيق الشريعة للدخول في تحالف

"الحرية والعدالة" وافق مبدئياً على التنسيق وإجراء التحالفات مع الأحزاب

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

ويؤكد علاء علم الدين "أن أساس التحالفات الانتخابية في البرلمان القادم ستكون حول مدى اتفاق الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على مبدأ تطبيق الشريعة، وكلما كانت الأحزاب الإسلامية متقاربة في رؤية تطبيق الشريعة الإسلامية كانت التحالفات أقوى.

وتابع "أعتقد أن أقرب الأحزاب الإسلامية التي ستحقق هذا التقارب هما حزبا "الوطن"، الذي أسسه د.عماد عبدالغفور، وحزب الداعية الإسلامي حازم أبوإسماعيل"، أما حزب "النور" السلفي فما زال يدرس إمكانية التحالف مع الأحزاب ذت المرجعية الإسلامية، وعلى رأسها حزب "الحرية والعدالة" ولم يتخذ قراراً رسمياً بآليات التحالف أو شروطه".

واستبعد علاء علم الدين إمكانية تحالف أي حزب إسلامي مع أي حزب آخر لا يؤمن بفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية".

وكان حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قد وافق أمس، من حيث المبدأ على التنسيق وإجراء التحالفات مع الأحزاب والشخصيات العامة، خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، في نظامي الفردي والقوائم، على أن تتم دراسة كل حالة على حدة.

كانت الهيئة العليا للحزب، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، وحضور أمناء الحزب في المحافظات، قد عقدت اجتماعها الدوري العادي، لمناقشة استراتيجيات الحزب، خلال الفترة المقبلة من انتخابات مجلس النواب وخريطة التنسيق والتحالفات.

أما عن التجاذبات السياسية التي شهدها حزبا الحرية والعدالة والنور خلال الفترة الماضية، وهل ستؤثر على التحالفات الانتخابية القادمة فيقول علي عبدالفتاح، عضو أمانة حزب الحرية والعدالة بالاسكندرية، لـ"العربية.نت": "حتى هذه اللحظة لم يقل أحد بعدم وجود تحالفات، بل على العكس سيحدث التحالف، أو على الأقل إن لم يكن تحالفاً انتخابياً فلابد من وجود تنسيق بين الكتل والتيارات الإسلامية في الانتخابات القادمة".

ويؤكد عبدالفتاح "أن التنسيق أو التحالف بين الحركات الإسلامية في الانتخابات القادمة سيقوم على أساس وحدة الهدف وفي مواجهة تحالفات التيار العلماني خاصة أن هناك رغبة عارمة لدى الحركات الإسلامية لمواجهة التيار العلماني وستكون حريصة على الفوز بأغلبية برلمانية".

ولفت علي عبدالفتاح إلى أن تفاصيل وخريطة التحالفات تنتظر الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية، الذي لم يقره مجلس الشورى بعد، وبعد إقراره سيعرضه على المحكمة الدستورية تطبيقاً للدستور الجديد في الرقابة السابقة على القوانين من قبل المحكمة الدستورية".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.