اقتراحات لحل أزمة تمثيل الأقباط في البرلمان المصري

تنوعت بين القائمة الموحدة والكوتة والدفع بالمرشح القبطي في أول كل قائمة حزبية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
4 دقائق للقراءة

وكشف رمزي أنه "تم تشكيل لجنة لوضع تصور قانوني لا يتعارض مع الدستور من أجل تمثيل الأقباط في البرلمان القادم. كان من ضمن هذه التصورات إنشاء قائمة خاصة لتمثيل الأقباط، ولكن قوبل هذا المقترح ببعض الانتقادات، لأنه يحمل نوعاً من الطائفية المرفوضة".

وتابع رمزي: "هناك مقترح آخر تقدمت به وهو العمل بنظام المقعد المسيحي في كل قائمة مثل النظام المعمول بها في سوريا والأردن والعراق، أو وضع المرشحة المرأة والمرشح القبطي في الربع الأول من كل قائمة".

وشرح ممدوح رمزي أن "اللجنة التي تم تشكيلها ستضع هذه التصورات كلها وتطرح منها ما هو الأسلم والأصح قانوناً، وما يتفق مع الدستور بالنسبة للمرأة والأقباط بعد غد في الجلسة العامة للشورى لمناقشة قانون الانتخابات والتصويت عليه نهائياً".

وفي تعليقه على كيفية تمثيل الأقباط، قال كامل صالح، عضو المجلس الملي للكنيسة الأرثوذوكسية: "أنا شخصياً أرفض نظام الكوتة لتمثيل الأقباط في مجلس النواب القادم، وأرفض تمثيلهم بقائمة واحدة على أساس ديانتهم".

وأقر صالح قائلاً: "لكن نحن لدينا مشكلة حقيقية، حيث كان في السابق يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عدد من المسيحيين لتعويض عدم تمثيلهم في البرلمان، ولكن لا يوجد هذا النظام الآن".

وكشف صالح قائلاً: "نحن اقترحنا حلاً لهذه المشكلة وهي أن تدفع الأحزاب بمرشح قبطي في النصف الأول من قوائمها بشكل إلزامي". وشرح أنه حالياً لا يوجد به نص قانوني يلزم الأحزاب بهذا الشيء، ويعتمد الأقباط على "الالتزام الأدبي" للأحزاب فقط، مضيفاً: "لا حل لهذه المشكلة سوى بالنص على ذلك في القانون بشيء من التفصيل".

ومن ناحيته أعرب نجيب جبرائيل لـ"العربية.نت" عن قناعته بأنه "لا يوجد حل لتمثيل الأقباط سوى بالنص قانوناً على قائمة موحدة للأقباط، بحيث تضم اثنين من كل محافظة من محافظات مصر، وذلك توافقاً مع العدد الحقيقي للأقباط وكتلتهم التصويتية".

وشرح قائلاً: "مررنا بتجارب مريرة في السابق انتهت بتمثيل هزيل للأقباط لا يتناسب مع عددهم أو كتلتهم التصويتية"، وهدد مؤكداً أنه إذا ما لم يتم النص في القانون الذي يناقش حالياً على القائمة الموحدة سيدعو المسؤولين الأقباط من الآن لمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة.

ومن جهته، رفض الدكتور محمد محيي الدين مبدأ الكوتة للأقباط، مؤكداً أنه "لا توجد أقليات في مصر بل مواطنون سواء في الحقوق والواجبات". واقترح اللجوء إلى حل التوافق الوطني بإدراج الأقباط في عدد من القوائم الحزبية لكل حزب.

وأيد النائب السلفي حسن عليوة ضرورة تمثيل الأقباط في مجلس الشعب، مؤكداً أنهم شركاء في الوطن، "ويجب أن يكون لهم تمثيل عادل في البرلمان، ونحن نتفق على وجود لتمثيل الأقباط بشرط ألا يكون فيها شبهة عدم دستورية".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.