.
.
.
.

عادل حامد حزب الحرية والعدالة غير مبني على أساس ديني

أوضح أن مرجعية الحزب إسلامية ولكنه ليس بعيداً عن المدنية

نشر في: آخر تحديث:
أكد أمين مساعد حزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة، عادل حامد، أن الدعوى ضد الحزب غير قائمة على أساس صحيح، وقال إن مقيم الدعوى يجب أن يقرأ الدستور، لأن أسس حزب الحرية والعدالة لم تخرج عن المسموح به في إقامة الأحزاب، ولا يتم إقصاء أي مواطن أو منع من يريد الالتحاق بالحزب.

وأشار في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على قناة "العربية" إلى أن برنامج الحزب الذي تم تقديمه إلى لجنة شؤون الأحزاب ليس به نص يؤكد إقامة الحزب على أساس ديني، مؤكداً أن مرجعية حزب الحرية والعدالة مرجعية إسلامية ولكنه ليس بعيداً عن المدنية.

وأكد أن هناك دعوى قضائية تم إقامتها قبل انتخابات 2005 حول شعار الإسلام هو الحل، وتم رفضها ولم يتم تجريم استخدامها أو منعها، مشيراً إلى أن الحزب يضم العديد من المسيحيين في عضويته وفي كافة لجانه.

وقال إن المسيحيين لو علموا أن هذا الحزب برنامجه ديني لم يكن أي منهم دخل الحزب، ولكن برنامج الحزب كان واضحاً، ولذلك انضم إلى الحزب العديد من المسيحيين، بل منهم نائب رئيس الحزب الدكتور رفيق حبيب.

وأضاف أن هناك من يصدر كلاما مرسلا بحل جماعة الإخوان المسلمين في عام

1954، ولم يفصح عن المحكمة التي أصدرت الحكم أو أين الحكم.

وأكد أن المرشد تحت إمرة رئيس الجمهورية الذي اختاره الشعب المصري ولم تختاره جماعة واحدة.

جمال صلاح: الحزب استغل الدين

وقال مقيم دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور، جمال صلاح، إن الحزبين يقومان على خلفية دينية، ولا يجوز فيهما الخروج على البيعة التي يقران بها إلى المرشد العام والحركة السلفية.

وأشار إلى أن الأحزاب الدينية غير مسموح بها، لأن حزبي الحرية والعدالة والنور خرجا عن جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية، وهما الجناحان السياسيان لهما، مؤكدا أن المسألة ليست الشعارات فقط وإنما أيضا الأسس التي يقوم عليها الحزبان.

وقال إن الحزب استغل الدين استغلالا واضحا لا يجب أن يتم من أجل الوصول إلى الغاية والغرض الذي تسعى إليه الجماعة، مشيرا إلى أن الشعب المصري بطبيعته يميل إلى التدين، وبالتالي استغلال الدين في إقناعه يدفع إلى السيطرة على أصوات المصريين في الانتخابات.

وأضاف أن أعضاء الحزب جميعهم يدينون إلى المرشد العام وقواعد الجماعة وليس للدولة أو قواعدها المدنية، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لولا ثورة 25 يناير لما كان منها الوزير أو المحافظ، وهي جماعة سرية وليس لها دور سياسي علني.

وأشار إلى أن الجماعة لا تقبل إلا رأيها فقط ولا تتحاور مع أحد، وهو ما أدى إلى عدم وجود أي نتائج لعمل الحكومة الحالية والقيادة السياسية.