.
.
.
.

ماضي: الرئيس أطلعنا على تفاصيل مؤامرة ضد مصر

عبّر عن رغبته في تولي المستشار محمود مكي مسؤولية رئاسة الحكومة

نشر في: آخر تحديث:

قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، في لقاء له على شاشة قناة "العربية" إن "الحوار ليس به تصويت واللجنة القانونية الخاصة بتعديلات الدستور اقترحها أيمن نور"، مشيراً إلى أنه اختار أربعة من جبهة الإنقاذ والباقي من خارج الجبهة، وهي اللجنة التي تعد المقترحات للحوار الأساسي للمناقشة.

وأضاف في برنامج الحدث المصري الذي يقدمه محمود الورواري، أن مصر الآن ليس بها موالاة ومعارضة بالمفهوم اللبناني، مشيراً إلى أن السلطة ليس بها إلا الحرية والعدالة وهو الذي يتبعه رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن الكنيسة لا تعترض إلا على ثلاث مواد في الدستور، وهي المادة 219 الخاصة بالشريعة، والثانية الوقف، والثالثة مادة حريات العبادة، مؤكداً أن قاضياً من الشباب المسيحيين تقدم بطلب تعديل 19 مادة، ورفضت الكنيسة هذا الطرح غير أنها عادت وتقدمت به بعد جمع توقيعات على ما تقدم به هذا القاضي الشاب.

وأكد أن الرئاسة دعت إلى الحوار حوالي 16 شخصاً، وهم رؤساء الأحزاب ومرشحو الرئاسة ينضم إليهم بعد ذلك الكنيسة والمرأة وغيرها من القوى السياسية، مشيراً إلى أن الدكتورة باكينام الشرقاوي هي التي أدارت الحوار.

وأشار إلى أن المواد الدستورية التي هناك رغبة في تعديلها يجب أن يحيلها الرئيس إلى مجلس النواب، وأن يتم الاتفاق عليها من ثلثي الأعضاء في المجلس وهو ما يعني أن مشاركة كل القوى السياسية ضرورة.

وقال إن: "قانون الانتخابات كان أهم النقاط التي جاء عليها اعتراضات، هي نقطة تغيير هوية النائب الحزبية، حيث اقترح الدكتور سعد الكتاتني أن النائب الذي يغير انتماءه لا يتم فصله، ولكن لا ينتمي إلى أي حزب آخر، ويظل مستقلاً وتبقى عضويته في البرلمان قائمة".


وأضاف أن حزب الحرية والعدالة هو الذي يمكن أن يكون هناك خوف منه، باعتبار أنه حزب السلطة ويمكنه أن يقدم مغريات عديدة من أجل تغيير الهوية الحزبية لأي من أعضاء البرلمان.

وأشار إلى أن حديث الرئيس مرسي عن جبهة الإنقاذ فرّق بين المعارضة السياسية والعنف الذي تم ممارسته في الشارع، معرباً عن استعداده للتواصل مع جبهة الإنقاذ فرداً فرداً وهناك من اعترض على هذا وهناك من وافق.

وقال إن الرئيس مرسي استمر ثلاث ساعات كاملة في الحوار واعتذر عن الاستمرار لحضور رئيس الوزراء هشام قنديل للاجتماع به، مشيراً إلى أن هناك مؤامرة كاملة والمسؤولية في الإعلان عن تفاصيلها تعود على الدولة.

وأضاف أن من يتحدث عن حزب الوسط وعودته إلى اليمين يحاول ممارسة الابتزاز السياسي، نظراً لدور الحزب في تمرير الدستور، مشدداً على أن الحزب لم يدافع عن الإخوان أو الحرية والعدالة ولكن الدفاع عن الدستور وعن شرعية الرئيس مرسي المنتخب من الشعب.

وأشار إلى أن الحزب انتقد الرئيس طالما هناك أخطاء، ولكن لا يجب أن يستمر الانتقاد للرئيس، مشدداً على أنه لا يوجد أي مبرر لانتقاد الدستور لأن الرئيس لم يضع الدستور.

وأكد أن هناك مجموعة استمرت ليلا ونهارا في الجمعية التأسيسية من أجل وضع الدستور، وتم بذل جهد كبير من أجل إنجازه وهو منتج بشري ويمكن تغييره في أي وقت، مشيراً إلى أن هناك من كان يحضر الاجتماعات ولا يواصل الاجتماعات، ولذا قد يكون هناك من تفاجأ ببعض مواد الدستور، لأنه لم يستمر بالمشاركة في الاجتماعات.

وقال إن هناك مناسبة عظيمة وهي ذكرى ثورة 25 يناير والتي كانت أعظم ثورات الدنيا، وهناك من يحتفل ولكن هناك من يمارس العنف والذي وصل إلى حد القتل، مؤكداً أن من اقتحم السجون هم بلطجية.


وأكد أن العنف والقتل والتخريب أسوأ ما حدث في ذكرى الثورة، مشيرا إلى أن يوم 26 يناير كان هناك احتمالان أحدهما سيشعل مصر بالكامل، وآخر سيشعل بورسعيد، ولذا كان الرأي بتأجيل الحكم ولكن القاضي قام بالحكم باستقلالية شديدة.

وقال إن قوى المعارضة منهم تحول من مساندة ودعم ألتراس أهلاوي إلى دعم ومساندة بورسعيد، مشيرا إلى أن هناك مطالب من المواطنين في بورسعيد بإقرار حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال وهو ما استجاب له الرئيس.

وأضاف أن هناك تحريضاً يتم على بعض القنوات التلفزيونية وأهمها في بورسعيد ومناطق الأحداث وبخاصة وجود قناة السويس، وهو المجرى الملاحي الهام جدا الذي يجب أن نحافظ عليه.

وأشار إلى أن تغيير الحكومة ليس مستبعدا، والحكومة لا تشرف على الانتخابات، والرئيس أكد على استعداده لأي ضمانات تطلبها المعارضة لخوض الانتخابات، مؤكدا أن استقالة الدكتور محمد محسوب جاءت لاعتراضه على استمرار هشام قنديل في موقع رئيس الوزراء.

وأكد عدم رغبة حزب الوسط بتولي محمد محسوب أو أبو العلا ماضي كرئيس للحكومة، مشيرا إلى أن المقترح الذي تقدمت به إلى الدكتور محمد سليم العوا بتولي المستشار محمود مكي كرئيس الوزراء ولكن تم الإعلان عن توليه منصب سفير مصر في الفاتيكان قبل عرض الاسم على الرئيس كرئيس للوزراء.