"رايتس ووتش بالقاهرة" تطالب بالإصلاح الهيكلي لجهاز الشرطة

قالت هبة مرايف مدير مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش بالقاهرة إن هناك إخفاقا في حماية النقابات العمالية المستقلة قانونيا بعد رفض مجلس الشعب إقرار قانون الحريات النقابية، مؤكدة أن المادة 81 في الدستور الجديد تقيد الحريات وحقوق الإنسان عن طريق المصطلحات الفضفاضة.

وذكرت مرايف في المؤتمر المنعقد للمنظمة اليوم الخميس بنقابة الصحفيين، وفق صحيفة "اليوم السابع" أن منظمات حقوق الإنسان ﻻ تجد الحلول لكل شيء، وأن قوات الشرطة مستمرة في السياسات القمعية، وليس هناك حل إﻻ الإصلاح الهيكلى لجهاز الشرطة، وليست الإجراءات الاستثنائية هي الحل، وفي بداية عام 2014 سيتم تقييم وضع مصر الحقوقي بمنظمة اﻷمم المتحدة.

وأضافت مرايف أن الدستور الجديد أعطى الحق للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين عسكريا فيما يتعلق بالجيش، وأن الجمعية التأسيسية تراجعت عن حماية المدنيين من المحاكمات العسكرية، وأن هناك أكثر من 80 مدنيا يحاكمون عسكريا.

وأشارت مرايف خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي للمنظمة لعرض تقريرها العالمي، إلا أن هناك تدهورا واضحا في حق حرية التعبير بدليل الملاحقات القضائية للصحافيين والإعلاميين والنشطاء بتهم إهانة الرئيس والمؤسسات، مؤكدة أنه ﻻ يوجد جريمة تسمى إهانة مؤسسة.

وأكدت مرايف أنه ﻻ يجوز الاعتماد على قوانين نظام مبارك التي تقيد الحريات، مطالبة بالاهتمام بقضايا التعذيب وأحداث العنف الطائفي وقتل المتظاهرين، والتي لاقت عدم اهتمام من جانب أعضاء النيابة على حد قولها، لافتة إلى أن هناك إخفاقاً من النيابة العامة فب محاسبة الضباط فب قضايا العنف.

وطالبت مرايف الرئيس محمد مرسب بنشر تقرير لجان تقصب الحقائق عن أحداث العنف المرتكبة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، مضيفة أن لجنة تقصب الحقائق لأول مرة تنظر في قضايا عنف مرتبطة بأفراد القوات المسلحة، وأن محاسبة العسكريين أمام المحاكم العسكرية كأن لم يكن، لأن المحاكم العسكرية غير مستقلة كما ذكر.