.
.
.
.

الدستورية" تفصل فى قانون الانتخابات البرلمانية خلال أسبوعين

مصادر مطلعة أكدت أن التقرير انتهى إلى عدم دستورية بعض نصوص القانون

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر مسؤولة فى المحكمة الدستورية العليا إن هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت من إعداد تقريرها حول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، المرسل إليها من مجلس الشورى، كاشفة عن أن التقرير انتهى إلى عدم دستورية بعض النصوص، لكنها رفضت الإفصاح عنها، خاصة أن التقرير استشارى وغير ملزم، وأن المحكمة قد تتفق أو تختلف مع الآراء الواردة فيه، وقد تتفق مع جزء وتختلف مع آخر، وقد لا تأخذ به من الأساس.

وأضافت المصادر أن المحكمة تدرس حالياً نصوص مشروع القانون، للوقوف على مدى دستوريتها من عدمها على أن تنتهى من دراستها، وإعادة المشروع إلى مجلس الشورى قبل انتهاء المدة المقررة، وهى ٤٥ يوما التى حددها الدستور، متوقعة أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل، أو الأسبوع الذى يليه، خاصة أن المحكمة تعقد ٣ جلسات أسبوعياً، لنظر مشروع القانون، وظروفه، للانتهاء منه قبل المدة المقررة. وذلك وفق ما أكدت صحيفة "المصري اليوم".

وأشارت المصادر، التى طلب عدم ذكر اسمها، إلى أنه إذا رأت المحكمة إجراء تعديلات على أى من النصوص، سوف تبدى ملاحظاتها وتعيد إرسال مشروع القانون، ولن تجرى أى تعديلات عليه، لكنها ستشير فقط إلى النصوص أو النقاط التى تخالف الدستور.