"الأمن المركزي" يزيد الضغط على مرسي لإقالة وزير الداخلية

قبل بدء التصعيد الممثل في الانضمام لصفوف الجماهير الغاضبة بميادين الجمهورية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
4 دقائق للقراءة

ضاعف ضباط وأفراد الأمن المركزي ضغوطهم على النظام لتنفيذ مطالبهم، وأبرزها إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وأمهلوا الرئيس محمد مرسي ٤٨ ساعة للاستجابة لها، أو النزول إلى الميادين مع الجماهير، بالتزامن مع انضمام الكثير من أقسام الشرطة على مستوى المحافظات إلى الإضراب عن العمل، فيما اعتبر وزير الداخلية أن المطالبين بإقالته لا يتعدون نسبة ٥% من الضباط، مطالباً بإبعاد الوزارة عن المعادلة السياسية، قائلاً: «لو أنتم عايزين تسقطوا الشرطة خلاص اعتبرونا انكسرنا وأنتم اتصرفوا مع بعض».

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" أمهل ضباط وأفراد الأمن المركزي بقطاع المنصورة وجمصة وكتيبة الشهيد السباعي عبدالمحسن بالمطرية الرئيس محمد مرسي ٤٨ ساعة للاستجابة لمطالبهم، قبل بدء التصعيد الممثل في الانضمام لصفوف الجماهير الغاضبة بميادين الجمهورية.

ولليوم السادس على التوالي، واصل الضباط والأفراد اعتصامهم داخل معسكر المنصورة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«أخونة الشرطة» و«الدفع بهم في مواجهات مع الشعب».

وفى الغربية، أغلق المئات من ضباط وأفراد وأمناء الشرطة، جميع أقسام المحافظة بالجنازير، ومنعوا دخول أي شخص، ورددوا هتافات معادية لوزير الداخلية، واتهموه بالتواطؤ مع جماعة الإخوان وتنفيذ أجندتهم الخاصة، مما أثر على الوزارة بالسلب.

وانضم ضباط الشرطة بالوادي الجديد إلى الإضراب، وتم إغلاق أقسام الشرطة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، لـ«انتهاجه نفس سياسة النظام السابق في وضع الشرطة وأفرادها في مواجهة حقيقية مع الشعب» - على حد تعبيرهم.

كما انضم أفراد شرطة النجدة بالمنيا، أمس، لإضراب الأقسام بالتزامن مع مواصلة أفراد الشرطة ومركز ملوى ومراكز الشمال إضرابهم عن العمل، وإغلاقهم أبواب الأقسام ومنعهم المواطنين والعاملين من الدخول.

وشهدت محافظات سوهاج والفيوم والمنوفية ودمياط والقليوبية إضرابات مماثلة لقوات الأمن المركزي، وضباط وأفراد الشرطة، الذين أغلقوها، للمطالبة بإقالة الوزير، ودعوة الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة طرق التظاهر السلمي، والاتفاق على رفع الغطاء السياسي عن أحداث الشغب وقت حدوثها، واستحداث آلية لحماية التظاهرات السلمية.

في المقابل، شدد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على أن إضرابات الأمن المركزي وأقسام الشرطة شأن داخلي وأن ٩٠% منها انتظم في العمل، وأن هناك لقاءات ستعقد، اليوم، لاحتواء الأزمة.

وناشد «إبراهيم»، في مؤتمر صحافي عقده أمس جميع القوى السياسية إخراج جهاز الشرطة من المعادلة السياسية، قائلاً: «اتركونا نعمل من أجل أمن المواطن». وأضاف: «الهجوم الشديد على الشرطة والخلاف السياسي هيوصل مصر لإسقاط الشرطة.. ولو أنتم عايزين تسقطوا الشرطة خلاص اعتبرونا انكسرنا وأنتم اتصرفوا مع بعض».

ورداً على سؤال لـ«المصرى اليوم» عن غضب رجال الشرطة والمطالبة بإقالة الوزير، قال «إبراهيم» إن «٥% فقط من الضباط هم من يطالبون باستقالتي، ومن غير المعقول الاستجابة لهم، لأنه لو تم ذلك فلن يستمر وزير في منصبه لساعات».

وأكد الوزير أن القوات المسلحة لا يمكن أن تقوم بدور جهاز الأمن في مصر، مستشهداً بما قاله اللواء أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني: «أنا مقاتل وليس من حرفتي حفظ الأمن».

وفي تطور متصل، عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماعاً مع ضباط بقطاع الأمن المركزي بمقر رئاسة القوات بالدراسة، وحضره اللواء أشرف عبد الله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، بهدف تخفيف الاحتقان، والإضرابات الجزئية، والتي وصفها الوزير بـ«الشأن الداخلي».


وقالت مصادر أمنية، إن قطاع الأمن المركزي اختار عدداً من الضباط بمختلف الرتب لحضور الاجتماع، غير الضباط الذين تحدثوا عن مشاكل الأمن المركزي مع الدكتور هشام قنديل، ووصفهم بأنهم «مثيرو المشاكل وتصدير الأزمات»، داخل القطاع.


وتحدث الضباط خلال الاجتماع عن تسليح الأمن المركزي، والهجوم الذي يتعرض له القطاع، وخطط تأمين المنشآت الحيوية، مطالبين بضرورة إبعادهم عن تأمين مقار جماعة الإخوان المسلمين.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.