إلغاء العزل السياسي.. أبرز مقترحات تعديل الدستور المصري
الحكومة انتهت من إعداد تصورها للتعديلات بمشاركة 15 وزارة
انتهت الحكومة من إعداد مقترحاتها للتعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور، التي شاركت فيها 15 وزارة، حيث تم توضيح حيثيات التعديلات والأسباب الداعية لها. وتعلقت أبرز التعديلات بإلغاء العزل السياسي عن قيادات الحزب الوطني الحاكم المنحل، نقلا عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية.
واشتملت التعديلات علي اقتراح بإلغاء المادة (29) من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات المصلحة العامة وبقانون ومقابل تعويض عادل، وبررت التعديلات هذا الإلغاء بأن وجود هذه المادة قد يولد خشية لدى المستثمر، خاصة الأجنبي من احتمال تأميم بعض المشروعات في مصر.
كما اقترحت التعديلات إلغاء المادة (232) من الدستور، الخاصة بمنع قيادات الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات، وقالت حيثيات التعديل: إن هذه المادة تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، أما التعديل فيترك الأمر فيه لاختيار الشعب نوابه في الانتخابات.
وشددت التعديلات على التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، والعمل على تنمية الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مع تشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
واقترحت التعديلات النص على النهوض بالنشاط السياحي، وأن توضع صناعة السياحة تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، مع اقتصار العقوبات في الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالمستثمرين والجهات الإدارية على العقوبات المالية فقط مثل المصادرة والغرامة.
واستحدثت التعديلات المقترحة مادتين؛ تتعلق الأولى باختصاص المجلس الأعلى للشرطة بتنظيم هيئة الشرطة وتسيير شؤون أعضائها، بينما تنظم الثانية أحكام الدفاع المشروع، ومواجهة مأموري الضبط القضائي للظواهر الإجرامية التي تهدد المجتمع، مع توفير الحياة الآمنة لكل فرد فيه.
يُذكر أن بعض الوزارات طالبت باستحداث مواد جديدة بالدستور تتضمن محاسبة سياسية لكبار المسؤولين بالدولة، وعدم السماح بتأسيس أحزاب سياسية على أساس الدين أو الطائفة أو الأصل أو الإقليم، وكذلك المساواة بين المرأة والرجل، وحرية المرأة في العمل والتوفيق بين عملها وواجباتها الأسرية، وحظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشرة.
